الدكتور مازن حمادة يحذر من تفاقم أزمة جامعات غزة المالية

حذر الدكتور مازن حمادة نائب رئيس جامعة الأزهر-غزة للشئون الإدارية والمالية من حرمان الطلبة من فرصة التسجيل بالجامعات وتركهم يواجهون الأزمات التي يعانيها قطاع غزة، مؤكداً أن من شأن ذلك سيؤدي لزيادة المشكلات الاجتماعية الناتجة عن الفقر، مشيراً إلى أنه لا يقل عن 35 ألفاً من الطلبة سيتوجهوا إلى الشارع وربما يتوجهوا بشكل انتحاري نحو الحدود، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها جامعة الازهر-غزة بالشراكة مع الجامعة الإسلامية والكلية الجامعية في مبنى الجليل بالحرم الجامعي الشرقي لجامعة الأزهر بحضور ممثلي وسائل الاعلام المحلية والأجنبية.

وخلال استعراضه للازمة المالية للجامعات الفلسطينية العامة أوضح د. حمادة بأن الأزمة المالية الخانقة أدت إلى انخفاض نسبة التحاق الطلبة، بنسبة تصل إلى 30% في الوقت الحالي لعدة أسباب أبرزها الفقر والبطالة وعدم انتظام رواتب الموظفين في قطاع غزة، حيث أصبحت في الآونة الأخيرة تقدم مكافآت مالية لموظفيها بدلا عن الرواتب، وقال د.حمادة إن "الجامعات تواجه أزمة كبيرة، يتجاهلها البعض، لكن الطلاب وأهاليهم يشعرون بها، وهي عدم قدرة استمرار المؤسسات التعليمية الجامعية على تقديم خدماتها ولربما توقفها بشكل نهائي".

وأضاف د.حمادة أن الجامعات حاولت التغلب علي هذه الأزمات من خلال المنح الخارجية والمساعدات التي تغطي احتياجات الجامعات، لكن مؤخراً بدأ يضيق الدخل وتقلصت الرواتب ما جعل تأثيرات الأزمة تظهر بشكل أكبر على الطلاب والجامعات، موضحاً أن الجامعات الفلسطينية كانت تضم قبل 10 سنوات حوالي 45 الف طالباً، أما اليوم فلا يتجاوز عدد المسجلين في الجامعات 30 ألف طالباً، مرجعاً ذلك إلى عدم قدرة الأهالي على تسجيل أبنائهم ودفع التكاليف التي تتطلبها المرحلة الجامعية.

وحذر د.حمادة من تبعات إغلاق الجامعات أبوابها في حال استمرار الازمة، مضيفاً أن ذلك سيؤدي إلى فقدان 35 ألف طالباً لفرص التعليم، ما قد يدفع الشباب لأن يكونوا "في الشارع" وهو ما يعني ارتفاع معدلات الجرائم والعنف والبطالة، مضيفاً أن الكثير من أولياء الأمور عادوا لتفضيل تعليم الأبناء الذكور على الإناث نتيجة لظروف الفقر، بعد أن كنا شهدنا حالة من المساواة في هذا الشأن، بالتالي ستحرم الكثير من الفتيات من فرصة الالتحاق بالجامعات، وهذه الظروف مجتمعة تسببت في أزمة الجامعات.

واوضح د. حمادة أن التراكمات المالية على الطلبة تبلغ في الجامعة الإسلامية 8 مليون دينار، و خمسة ملايين دينار في جامعة الأزهر و 4 مليون دينار للكلية الجامعية، بينما يبلغ عدد الشهادات المحتجزة والتي عجز الطلاب عن تسديد رسومها بالتالي حرموا من التقدم لوظائف رغم إنهائهم التعليم الجامعي 4000 شهادة محتجزة في الجامعة الإسلامية و 2420 شهادة في جامعة الأزهر و 2000 في الكلية الجامعية.

أما العجز المالي الناتج عن مستحقات موظفي الجامعات فقد بلغ 15 مليون دينار على الجامعة الإسلامية، و3 مليون دينار على جامعة الأزهر، و3 مليون دينار على الكلية الجامعية، إضافة إلى هجرة الكثير من العقول خارج قطاع غزة نتيجة للأزمة، مع توضيح أن المصادر المالية للجامعات بالدرجة الرئيسية من رسوم الطلبة إضافة إلى بعض المنح والمساعدات، محذراً من أن هكذا معطيات تعني أن الجامعات الفلسطينية لا تستطيع الاستمرار، إذ رصدت تراجعاً حاداً في التسجيل للعام الدراسي الجديد بينما ما زالت المدخولات لا تغطي حتى نفقاتها التشغيلية.

أما الدكتور يحيى السراج من الجامعة الإسلامية نوه إلى أن الجامعات لم تبقِ شيئاً إلا وتقشفت فيه حتى لم يعد هناك المزيد للتقشف ووصلت إلى حافة الهاوية، فالأزمة قديمة بدأت بالظهور بشكل كبير منذ عام 2012، مطالباً بتدخل فوري وفاعل لإنقاذ الجامعات وإنقاذ العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن كل جامعات العالم تتلقى الدعم والتبرعات وهذه الثقافة يجب أن تترسخ هنا أيضاً، فالجامعات تحدثت مع مؤسسات مانحة لتقديم الدعم على الأقل توفير مصاريفها التشغيلية لتتمكن من الاستمرار.

وطرح د.السراح ثلاث مقترحات قدمتها الجامعات أولها تشكيل صندوق لإقراض الطلبة يتم التسديد إليه بشكل تدريجي منذ الدراسة، وأن تكون هناك جهة تتحمل التبعات الإدارية للصندوق، وفكرة وجود مساعدات من خريجين وخريجات إضافة إلى التوجّه لجهات مانحة، مؤكداً ان الخروج من الأزمة المالية يتمثل في الدعم الفوري لإنقاذ العام الدراسي القادم، معرباً عن خشيته أن لا تستطيع الجامعات تحمل تبعات العام الدراسي القادم.