جامعة الأزهر
  • English
×

كلية الحقوق تختتم فعاليات مؤتمرها العلمي الخامس بالعديد من التوصيات الهامة

 

اختتمت كلية الحقوق بجامعة الازهر-غزة فعاليات المؤتمر العلمي الخامس"المواجهة التشريعية للتطور الإلكتروني"، والذي عقد على مدار اليومين الماضيين 11-12/2/2017 في قاعة فندق المشتل، بحفل ختامي اشتمل على إعلان الدكتور عبد الله الفرا رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أهم التوصيات التي جاءت استناداً إلى التحضيرات المكثفة للمؤتمر، وتلقي العديد من البحوث القيمة التي فاق عددها 60 بحثاً من خبراء ومختصين في مختلف مجالات المؤتمر ومحاوره من أبناء قطاع غزة والضفة الغربية وجمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة وسوريا والعرق ، حيث تم قبول 38 بحثاً منها، وحكم وعرض في جلسات المؤتمر 18 بحثاً.

 

واستناداً إلى ما تخلل جلسات المؤتمر من مداخلات ومناقشات وحوارات بين الخبراء والمختصين في مختلف المجالات، والأخذ بعين الاعتبار غايات المؤتمر الهادفة إلى وضع تصورات وحلول ممكنة التنفيذ، لمواجهة التطورات الالكترونية ووضع النصوص التشريعية الجديدة رأى المؤتمرون أهمية إبرازها كتوصيات على الشكل التالي:

 

1-  تسمية القانون " قانون مكافحة تقنية المعلومات " وليس قانون مكافحة الجرائم الالكترونية لكونه اكثر شمولا واتفاقا مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

2- في حال الاستناد لقانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لسنة 1995 كأساس خلال سن قانون الإعلام الجديد المنشود، يوصي الباحث بتعديل المواد التالية:

أ-  تعديل المواد (44-45-46-47-48) من هذا القانون وإلغاء عقوبة الحبس الواردة في تلك المواد واستبدالها بمضاعفة الغرامة المالية المقررة كجزاء للجرائم التعبيرية في هذا المجال

ب- تعديل المادة (42) من هذا القانون وإلغاء المسؤولية الجنائية المفترضة المقررة، على كلاٍ من رئيس التحرير أو الناشر، لعدم دستورية تلك المسؤولية واستبدالها بتقرير مسؤولية جنائية مستقلة، عن المسؤولية المقرر على الكاتب الأصلي أو الإعلامي صاحب الكلام، بحيث يكون رئيس التحرير مسؤول عن الإهمال في أداء واجبه بمنع أي نشر مخالفة لأحكام القانون، وتكون عقوبته الغرامة دون الحبس، واعمال المسؤولية الجنائية في هذا المجال.

ج- تعديل المواد (17-18-19-20-21-23) من هذا القانون باتجاه إزالة العقبات الإدارية والمالية المفروضة خلال الترخيص، واعفاء وسائل الإعلام الإلكترونية من رسوم الترخيص، أو فرض حد أدنى على رأس مالها، أو فرض كفالة بنكية على تلك الوسائل الإعلامية، بهدف ترغيبها في الترخيص واشهار أسماء العاملين فيها، وتحديد رئيس تحرير مسؤول عنها.

د- تعديل المواد (25-26-29) من هذا القانون باتجاه تقرير أحكام أكثر ملائمة للنشر الإلكتروني، فيما يخص الرد والتصحيح بحيث تشغل الرد أو التصحيح مساحة، تعادل ثلاثة أضعاف النشر الغير صحيح أو الغير مشروع الأصلي، وفور توجيه ذلك الرد والتصحيح، بما يتلاءم مع المحتوى الإعلامي الإلكتروني المتجدد والسريع، وكعنصر مهم لاستبعاد الأحكام الجنائية أو العقوبة الجنائية كقرينة على حسن النية ونفي القصد الجنائي عن النشر الغير مشروع، وذلك من خلال دعوة المشرع لسن نص قانوني يقرر امتناع العقاب على رئيس التحرير المسؤول في حال التزامه بأحكام الرد والتصحيح ، كذا دعوة النيابة العامة لممارسة صلاحيتها بحفظ الدعوى في هذه الحالة .

3- نوصي بإقرار التظلم الإداري الكتروني في حالة وجود بريد الكتروني خاص بالدائرة الحكومية، كما ندعو الحكومة الفلسطينية بتوجيه الدوائر الحكومية بإنشاء بريد الكتروني لها حتى تكتمل المنظومة.

4- نوصي بتعديل قانون أصول المحاكمات والسماح  بتقديم الاستدعاء أمام محكمة العدل الالكترونية الكترونياً

5- نوصي  بإقرار التبليغ الالكتروني للقرارات الفردية وحتى التنظيمية وخاصة في الدوائر الحكومية

6- نوصي المشرع الفلسطيني بأن يُضمن تعريف قانون المطبوعات والنشر رقم (9) لسنة 1995 للمطبوعة؛ ليشتمل على الوسائل الإلكترونية ليكون نصه "كل وسيلة نشر دونت فيها الكلمات أو الأشكال بالحروف أو الصور أو الرسوم أو بالضغط أو بالحفر أو بأي طريقة من الطرق بما فيها الوسائل الإلكترونية أو الرقمية أو التقنية".

7- نقترح على المشرع الفلسطيني تعديل المادة (12/ب) من قانون اللوازم العامة و الخاصة بحالات الاتفاق المباشر، حيث غاب عن ذهن المشرع أن الاتفاق المباشر هو أسلوب استثنائي من أساليب التعاقد الإداري، وهو بحسب الأصل أمر غير مرغوب فيه، فهو أبغض المباح في أساليب التعاقد الإداري، و يكفي أن اللجوء إليه غالباً ما يثير الشبهة وعلى وجه الخصوص أن المشرع الفلسطيني لم يتطلب تسبيب القرار الصادر من جهة الاختصاص بإتباع هذا الأسلوب ولم يربطه بحدود مالية معينة

8-  نوصي المشرع الفلسطيني بتعديل المادة (20) من القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام في فلسطين  والتي نصت على أساليب  التعاقد وذلك بحذف كل من اتفاقيات الإطار ‌والتنفيذ المباشر من هذه المادة على اعتبار أنهما ليسا من ضمن أساليب التعاقد، فاتفاقيات الإطار هي عقد وليست أسلوب تعاقد، ‌والتنفيذ المباشر يكون من خلال موظفي السلطة الإدارية وعلى مسئوليتها، فهو ليس أسلوب تعاقد .

9- ضرورة تدخل المشرع الفلسطيني خصوصاً والعربي عموماً لسن نظام قانوني جديد خاص بطرق فض المنازعات بالطرق الإلكترونية وعلى رأسها التحكيم الإلكتروني، ووضع قواعد تنظم طرق حل المنازعات بشكل تقني حديث يواكب التطور الهائل في التعاملات الإلكترونية، والعقود الإلكترونية والتجارة الدولية بشكل عام، وعدم الارتكان إلى تشريعات التحكيم التقليدية المعمول بها، أو اختزال الأمر في توسيع تفسير نصوصها لاستيعاب التحكيم الإلكتروني، وتحميل النصوص التي تنظم التحكيم التقليدي أكثر مما تحتمل، وخصوصاً في ظل تنظيمه في ظروف وأوقات لم يكن في حسبان المشرع حينها بزوغ نجم التحكيم الإلكتروني بما هو عليه اليوم.

10- إعادة النظر في قانون التجارة الفلسطيني بما يستوعب التطور الذي طرأ على الأوراق التجارية، فيتم استيعاب التطور الحاصل على المفاهيم وأسلوب التعامل الذي توجبه الأوراق التجارية الالكترونية، حيث تستوعب كافة التطورات التي طرأت على كافة المعاملات وخاصة الأوراق التجارية الالكترونية وما يمكن أن يطرأ عليها مستقبلاً. وهو ما ينطبق على تلك الأوراق من منظور القانون الدولي الخاص.

11- يجب الإسراع من قبل المشرع الفلسطيني لتعديل قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م وخاصة الأحكام بالاعتراف باتفاق التحكيم وكافة التعاقدات التي تتم عبر الوسائل الالكترونية، والإسراع بتفعيل هيئة المصادقة الالكترونية العاملة في فلسطين للقيام بتوثيق المستندات المحررة الكترونيا. وتعديل قانون البينات للاعتراف بحجية المحررات الالكترونية في الاثبات.

12- عند الاتفاق على التحكيم الإلكتروني، لابد من دراسة القوانين اللازمة لإعطاء حكم التحكيم الصيغة التنفيذية، مثل القانون المتعلق بمكان التحكيم، وقانون دولة التنفيذ ومراعاة قانون دولة الخصم قبل إجراء التحكيم الإلكتروني. وكذلك الاتفاق على التحكيم بالوسائل الإلكترونية؛ كون بعض القوانين الوطنية تتطلب الاتفاق المسبق على إجراء المعاملات بوسائل إلكترونية وفي هذا الاطار يجب تفعيل العمل بقانون المعاملات الالكترونية الفلسطيني الصادر عام 2013م .

13-  تفعيل المادة (2) من قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000م وذلك من خلال انضمام دولة فلسطين الي الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تنظم البيئة القانونية للفضاء الالكتروني، وهو ما قد يشكل حلا لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وبالتالي تشجيع الاستثمار وزيادة المعاملات التجارية الدولية الالكترونية مع التجار الفلسطينيين.

14- تعديل قانون التحكيم الفلسطيني بحيث ينص صراحة على اعتماد البرامج الإلكترونية كوسيلة للتعرف على أهلية أطراف التحكيم وهيئة التحكيم في التحكيم الإلكتروني، والتي توفر الضمانات الكافية لإرسال حكم التحكيم الكترونيا وضمان عدم المساس به من أي من اطراف التحكيم.

15- تعديل مشروع قانون المعاملات الإلكترونية فيما يتعلق بطرح المناقصات العامة الإلكترونية وتسليم العطاءات، والنص على استخدام بعض الوسائل الإلكترونية التي تحقق مبدأ العلانية فقط، دون غيرها من الوسائل الأخرى التي قد لا تحقق ذلك.

16- ضرورة إصدار تشريع جديد لقانون أصول المحاكمات الشرعية، بهدف توحيد الاجراءات القضائية بين جناحي الوطن في فلسطين ( الضفة الغربية وقطاع غزة) حتى نواكب التطور القضائي في العصر الحديث.

17- تعديل تعريف التوقيع الالكتروني الوارد في نص المادة (1) من مشروع القانون لسنة 2003 بشأن المبادلات والتجارة الالكترونية، وكذلك ما ورد في نص المادة (1) من مشروع سنة 2010 بشأن المعاملات الالكترونية، ليتبنى المشرع تعريفاً جديداً مقترحاً بحيث يصبح النص كالتالي: "التوقيع الالكتروني: مجموعة من البيانات أو الإدخالات أو الاجراءات الخاصة والمتفردة يقوم بها الموقع تترجم لرسالة الكترونية بحماية خاصة تحدد ماهية وشخص الموقع دون غيره وتتضمن موافقته وإرادته القيام بتصرف قانوني معين والالتزام بنتائجه".

18- تعديل نص المادة (35) من مشروع سنة 2010 بشأن المعاملات الالكترونية ليصبح النص المقترح "للاعتماد على التوقيع الالكتروني يجب مراعاة الشروط والمعايير التي يحددها هذا القانون وأي معايير أخرى قد تحددها الهيئة بما لا يتعارض مع القانون".

 

لمزيد من الصور: 

https://www.facebook.com/pg/alazharugaza/photos/?tab=album&album_id=1425246287493581

 

 

×