كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية تختتم فعاليات مؤتمرها العلمي الأول بالعديد من التوصيات الهامة

اختتمت كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية فعاليات المؤتمر العلمي الأول للتنمية المجتمعية، والذي عقد على مدار اليومين الماضيين الخامسِ والسادسِ من نوفمبر للعام 2016 في قاعة فندق المشتل، بحفل ختامي اشتمل على قراءة البيان الختامي وقرأه على مسامع الحاضرين الأستاذ الدكتور محمود عكاشة رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر جاء فيه:

استناداً إلى التحضيرات المكثفة للمؤتمر، وتلقي العديد من البحوث القيمة التي فاق عددها 150 بحثاً من خبراء ومختصين في مختلف مجالات المؤتمر ومحاوره من أبناء القطاع، حيث تم قبول 73 بحثا منها عرضت في جلسات المؤتمر ذوات المحاور المتنوعة.

واستناداً إلى ما تخلل جلسات المؤتمر من مداخلات ومناقشات وحوارات بين الخبراء والمختصين في مختلف المجالات، ومع الأخذ بعين الاعتبار غايات المؤتمر الهادفة إلى وضع تصورات وحلول ممكنة التنفيذ؛ لمواجهة التحديات التنموية للمجتمع الفلسطيني، أما السياسات وآليات التدخل التي رأى المؤتمرون أهمية إبرازها كأولويات فهي كما يأتي:

ضرورة العمل وبكل الوسائل المتاحة والممكنة لإنهاء الانقسام السياسي البغيض المشتت لجهود أي بناء، وعمل برنامجٍ وطنيٍّ مشتركٍ لتوحيد عمل الفصائل الفلسطينية، واعتماده كبرنامج للحكومة الفلسطينية، يضمن لشعبنا حقه في استخدام كافة الوسائل السلمية والدبلوماسية كوسيلة مشروعة لاستعادة حقوقه كحقه في العودة والقدس وحقه في بناء دولته خالية من الاحتلال، مع الاحتفاظ بحقه المشروع في المقاومة والدفاع عن نفسه وأراضيه.
العمل على إنهاء الاجراءات والسياسات والممارسات الاسرائيلية سواء أكانت اقتصادية أم إدارية أم أمنية.
تطبيق سياسة اقتصادية هادفة نحو علاقات اقتصادية متوازنة مع الوسط الاقليمي والدولي.
تشكيل هيئة مستقلة لإعادة إعمار غزة، من الفنيين المتخصصين المؤهلين في المجالات المختلفة، وبالتوافق بين كل الفصائل، والبدء بإجراءات عملية تجاه إعادة إعمار غزة.
العمل على إعادة إنشاء مطار عرفات الدولي وإقامة الميناء في غزة؛ لأنهما من أهم حوافز التنمية والتجارة الخارجية الفلسطينية. ويخلقان فرصا للعمل من شأنها أن تسهم بشكل كبير في علاج مشكلة البطالة في قطاع غزة، وإحداث طفرة في الاقتصاد الفلسطيني كله.
استخدام أدوات الصكوك الإسلامية في عملية تمويل إنشاء المطار والميناء وخاصة صكوك المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك من قبل سلطة الموانئ.
إنشاء مجلس فلسطيني للسكان يُعنى برسم السياسات السكانية الآنية والمستقبلية لدولة فلسطين على المستويين الديموغرافي والجغرافي، وصياغة سياسة سكانية رشيدة تراعي المتغيرات الكمية والنوعية للسكان، وتعزيز العلاقة بين الخصائص السكانية وتوجهات التنمية المستدامة.
زيادة فاعلية برامج التنمية وتمكين الشباب من خلال تبني نهج تكاملي يربط أهداف البرامج ببعضها بعضا، وتطوير السياسات الاجتماعية الحالية وفقاً للحاجات المستجدة وبما يؤمن مشاركة فاعلة لمنظمات المجتمع المدني في حل مشكلات الشباب.
اعتماد سياسة الترشيد في الإنفاق الحكومي، بترشيد النفقات الجارية للسلطة، ومنح النفقات التطويرية الاهتمام الأكبر.
توفير بيئة مواتية للتطور العلمي والتقدم التكنولوجي، والاستفادة من الخبرات البشرية الفلسطينية الوفيرة، وإعادة تشغيلها في الاقتصاد الفلسطيني، وتوعية المسؤولين عن منظمات الأعمال بأهمية البحث العلمي وإسهامه في حل مشاكل أعمالهم وخدمة المجتمع، وضرورة زيادة اهتمامهم وتعاونهم مع الباحثين والمراكز البحثية.
الاهتمام بتطوير القوانين المنظمة للبيئة الاستثمارية في الاقتصاد الفلسطيني وتفعيل دور هيئة الاستثمار الفلسطيني في عملية توفير وتحليل وتقييم المشاريع.
تفعيل الدور الحكومي للعمل على إيجاد أليات وحلول مناسبة للتعامل مع التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات المساهمة في تبني التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم امتيازات تتعلق بالإعفاء الاستثماري والضريبي، بالإضافة الى جوائز وشهادات التقدير، وعقد الدورات وحملات التوعية، والاهتمام بتفعيل أنظمة الحوافز في جميع المؤسسات لأثرها الهام في تفعيل انتماء الموظف إلى مؤسسته، وزيادة إنتاجه؛ فتكلفة نظام الحوافز مهما بلغت فهي بالنهاية تعود بالنفع على المؤسسة والموظف بدرجة أكبر.
تفعيل دور المؤسسات العامة والاقتصادية في توفير البيانات ومعالجتها معالجة ذكية للحصول منها على مختلف المعارف والسلوكيات المفسرة للظواهر الاقتصادية، وإصدار السلطة التشريعية قانون حرية تداول المعلومات، ورفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال الفلسطينية من خلال توفير المعلومات الملائمة والموثوقة لتلبية احتياجات المستخدمين وتحقيق رضاهم.
اعتماد الحكومة الفلسطينيّة خطّة تنمويّة شاملة لتقليص العجز في الموازنة، لتنفيذها في سياق استراتيجية تنمويّة عامّة، تهدف إلى معالجة جميع الاختلالات البنيويّة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين الظروف الاقتصادية بالحد من البطالة والفقر، والظروف الاجتماعية والبيئية كالقضاء على التلوث وتحسين مياه الشرب.
تأهيل المناطق السياحية والحفاظ على مقومات الشعب الفلسطيني السياحية ونشر ثقافة الوعي السياحي للمواطنين.
تحسين عملية التخطيط والتكامل بين مقدمي الخدمات الصحية والعمل على تطوير أداء القوى العاملة من خلال التدريب، وتحسين شروط الترخيص، ووضع نظام حوافز جاذباً للكفاءات. والاهتمام ببناء مركز تسجيل السرطان في قطاع غزة وتطويره لما له من فائدة في إجراء البحوث واستئمار الكفاءات الغزية الفلسطينية وتقليل تكاليف علاج مرضى السرطان والاستغناء من أعباء سفرهم.
دعوة المسؤولين في المستشفيات سواء على المستوى الطبي في أقسام التمريض أو على المستوى الإداري بضرورة الاهتمام بتنمية بعد" الوعي بالذات" لما له من دور في تعزيز الثقة الذاتية لدى الممرضين، ومنطلقاً للقدرات الأخرى، إلى جانب بعد "إدارة الذات" الذي يشكل أهمية ملحة للممرضين في توجيه تصرفاتهم، وكذلك في تعزيز اتخاذ القرارات الصائبة والملائمة تجاه المواقف والمشكلات.
تكثيف البرامج التدريبية المتعلقة بإدارة الذات ومهارات الاتصال والتواصل للعاملين في شركات القطاع الخاص.
الاستفادة من التجارب التنموية للدول الأخرى لاسيما البرازيلية في أخذ ما يتلاءم مع واقعنا، واشتقاق الدروس والعبر، وتجنب المشاكل التي مرت بها هذه التجربة.
ابتكار وتطوير منتجات جديدة تساعد على التوسع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير برامج لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها القروض الميسرة وتسهيل حصولها على المعدات والآلات والمستلزمات الأخرى، وإعفاؤها من الضرائب والرسوم لتمكينها من منافسة المنتجات الأجنبية، ولتكون قادرة على امتصاص جزء كبير من البطالة.
إيلاء عناية خاصة بالأسرة الفلسطينية وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وذلك للحد من معدل انتشار العنف ضد المرأة؛ لأنها المصدر الرئيسي المسبب للعنف ضد المرأة والجريمة، ولتحديات اجتماعية كبيرة في المجتمع الفلسطيني. والاهتمام بالدراسات المتعلقة بسعادة الأسرة الفلسطينية لما لها من تأثير على إنتاجية الأسرة الفلسطينية والمجتمع بشكل عام.
تفعيل التخطيط الاستراتيجي وتعزيز وتقوية العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي والاستدامة والتميز في أداء المنظمات غير الربحية في محافظات غزة، وتنمية وتطوير الهياكل التنظيمية للشركات لإنشاء قسم خاص لإدارة الجودة.
استخدام إعادة هندسة العمليات الإدارية كأسلوب إداري حديث يساعد المؤسسات بجميع أنواعها على التأقلم مع بيئتها الخارجية والداخلية في تحسين أدائها.
التغلب على التحديات التي تحول دون تطبيق نموذج ستة سيجما في المنظمات، وبذل المزيد من الجهد، والتخطيط الطويل الأجل.
توجيه أموال المانحين وتشجيعهم لتخصيص مبالغ معينة لتعزيز البنية التحتية في قطاع التعليم، وعلى رأسها إنشاء مدارس جديدة تسهم في تخفيض الكثافة الطلابية في الصفوف المدرسية.
تطبيق معايير الجودة الشاملة وبوجه خاص معايير النموذج الأوربي للتميز في قياس مستويات التميز في الجامعات الفلسطينية بغزة، ولتصبح ثقافة الجودة هي ثقافة الجامعة والعاملين بها.
الاستفادة من مؤشرات قياس الأداء في ترتيب أولويات الجامعة، وتحسين جودة الخدمات.
العمل على توحيد مفهوم الجودة الشاملة وعناصرها الأساسية لدى كافة الاطراف في الجامعات الفلسطينية، وأهدافها وكيفية تنفيذها من جانب جميع العاملين.
حث الجامعات على ضرورة إعادة النظر في التخصصات التي تمنحها والمناهج التي تدرسها وربطها بالمهارات ومخرجات التعلم المنشودة بما يمكن من تخفيض حدة البطالة بين الخريجين.
تعزيز الاهتمام بمعدات وسياسات نظم المعلومات الإدارية في الجامعات الفلسطينية، بتحديثها، وصيانتها باستمرار.
ضرورة اهتمام الجامعات الفلسطينية بالبيئة المكانية من خلال تخصيص مرافق للأنشطة اللامنهجية، وكذلك مواقف كافية للجمهور وقاعات دراسية أكثر اتساعاً.
تعزيز ثقافة التدريب المهني والتقني وتغيير مسار طلبة الثانوية العامة نحو التخصصات المهنية والتقنية الأقرب نحو الطلب على سوق العمل.
استكمال تطوير وفحص وتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التدريب المهني.
بناء وتطوير قواعد البيانات وأنظمة المعلومات (النوعية والكمية والتخصصية) في وزارة التربية والتعليم العالي، والعمل على تحديثها بما يتلاءم مع مستجدات العمل الإداري، وتدريب العاملين على التعامل معها.
تشجيع ودعم مؤسسات الإقراض وبرامج البنوك المتخصصة في تقديم القروض الميسرة بدون فوائد خاصة للإنشاءات الصناعية وإنشاء المشاريع الإنتاجية التي تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع.
إعطاء نظام التمويل الإسلامي اهتمام وتشجيع أكبر من سلطة النقد الفلسطينية.
حث المصارف الفلسطينية على الحد من ممارسة إدارة الأرباح لما لها من انعكاسات سلبية على أداء تلك المصارف في الأجل الطويل، وعلى التنمية الاقتصادية الفلسطينية.
إلزام جميع المصارف العاملة في فلسطين بتطبيق محاسبة المسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال تحديد مراكز المسؤولية، وتحديد معايير الأداء لكل مركز مسؤولية، وإلزام المدققين الخارجيين بالتدقيق الاجتماعي.
على البنوك الفلسطينية أن تقوم باحتساب مقاييس التدفقات النقدية التي تعكس جودة السيولة والربحية.
تثقيف العملاء بأهمية تطبيق بنكي في بنك فلسطين المحدود والتركيز على العملاء الذين يعيشون في المناطق القروية والريفية وخاصة النساء المتعاملات مع البنك، وتطوير هذا التطبيق ليشمل خدمات تحويل الأموال دوليا، وطلب دفتر شيكات، وتحويل الأموال بين حسابات العميل وحسابات أي طرف في أي بنك أخر.
على إدارة بنك فلسطين والبنوك الأخرى العاملة في فلسطين إعطاء اهتمام أكبر بمشاركة الموظفين في جميع العمليات التطويرية بالبنك وتخويلهم بالمزيد من الصلاحيات الإدارية والعناية بتدريبهم خاصة في مجالات العناية بالعملاء ومفاهيم الجودة الشاملة والعمل بروح الفريق.
إعادة النظر بالقوانين والتشريعات، بما يسمح لمؤسسات الإقراض المتخصصة بقبول المدخرات والودائع، ضمن نظام تصنيف معياري معين، كمصدر بديل للتمويل.
اعتماد السياسة الضريبية في فلسطين لأساليب من شأنها تعزيز ودعم التحول تجاه الاقتصاد الانتاجي بالتركيز على دعم القاعدة الانتاجية.
قيام إدارة الشركات المساهمة العامة في فلسطين باتباع سياسة توزيع أرباح ثابتة وواضحة؛ لما في ذلك من أثر هام على القيمة السوقية لتلك الشركات.
العمل على استقطاب رأس المال الفكري وصناعته وتنشيطه ودعم استمراريته وتجدده، من خلال تشجيع البحث العلمي وتسويق نتائجه.
توفير وتهيئة المناخ التنظيمي الملائم لتنمية قدرات ومهارات الذكاء العاطفي.
اهتمام الإدارة العليا بديوان الموظفين العام بالعمل على تحسين البيئة السياسية والإدارية للقطاع العام لينعكس ايجابياً على البيئة الداخلية لموظفي الديوان، والعمل الجاد على حل إشكاليات الموظفين والمتعلقة بحقوقهم المالية بأسرع وقت.
تطوير خطط مسبقة للتعامل مع الأزمات في المنظمات، مع الأخذ بعين الاعتبار تجاربها السابقة في هذا المجال، من خلال الفرق المتخصصة في التعامل مع الأزمات.
الاهتمام برأس المال الفكري وأبعاده الثلاثة ودوره في زيادة تطبيق إدارة المعرفة.
نشر الوعي بين الإدارات الوظيفية المختلفة للشركات حول مفهوم سلسلة التوريد وأهميتها.
تأسيس نظم شبكية معرفية في المؤسسات الأمنية تعتمد بصورة أساسية على خرائط معرفية واضحة ووسائل اتصال سهلة بين الإدارات الشرطية المختلفة، وتعليم كادر بشرى متميز وتدريبه وتطويره في إدارة المعرفة.
توعية ملاك/ مدراء المنشآت الاقتصادية بأهمية تطبيق نظم المعلومات المحاسبية في مشروعاتهم، وتدريبهم على استخدام المعلومات المحاسبية في عمليات اتخاذ القرارات، وحث أصحاب المشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم في فلسطين على ضرورة تعيين محاسبين لديها.
سن تعليمات ولوائح تعمل على تضييق الفجوة بين المعيار المحاسبي والتشريعات الضريبية فيما يتعلق بموضوع المحاسبة عن ضرائب الدخل، وتحسين مستوى حوكمة المنظومة الضريبية في تخفيض المخاطر الضريبية عن طريق تطبيق اجراءات محددة.
مواكبة المدقق الداخلي والمدقق الخارجي للمستجدات في بيئة الأعمال والتزامهم بالتطوير المهني بامتلاكهم المعرفة الكافية بالمعايير المنظمة للعلاقة التكاملية بين التدقيق الداخلي والخارجي.
دعم مفاهيم محاسبة المسؤولية الاجتماعية إذ يساعد هذا المفهوم على توجيه استغلال الموارد المتاحة بما يخدم المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات كافة على حد سواء.
على العاملين في الإدارات الضريبية الأخذ بعين الاعتبار الفترات الزمنية المتفاوتة لانتقال الضرائب المؤجلة من فترة لأخرى وقياس الأثر للانتقال في هذه الفترات وأخذه بعين الاعتبار.
ضرورة الالتزام بإعداد التقارير وفق أسس محاسبية علمية سليمة، بحيث تكشف عن المركز المالي الحقيقي للشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
تشجيع الشركات المدرجة في البورصة على زيادة الاهتمام بالتحليل المالي لما له من أثر مباشر في تشخيص عوامل القوة والضعف التي تحتويها القوائم المالية.
استخدام مقياس ليكارت السباعي في بحوث قياس الرأي ووجهات النظر في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية.
استخدام أساليب إحصائية لامعلمية لتحليل بيانات مقياس ليكارت بوجه عام.
استخدام نماذج أريما وجارش للتنبؤ بالظواهر الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني.
تكثيف المؤتمرات السنوية في الجامعات الفلسطينية وتشجيع المشاركة بها، وعقد المؤتمر العلمي الثاني للتنمية المجتمعية في العام المقبل، وأن يصبح انعقاد المؤتمرات في نفس المحاور، ونفس الزخم كتقليد سنوي، لتعزيز وتبادل الخبرات وتشجيع البحث العلمي في مجالات المؤتمر التي تخدم التنمية المجتمعية في فلسطين.
يبرق المؤتمرون تحياتهم لفخامة الرئيس محمود عباس على دعمه المتواصل لجامعة الأزهر، ويؤكدون دعمهم لفخامته وللقيادة الفلسطينية في توجهاتهم الرامية لإنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق الفلسطينية، بكل الوسائل المتاحة، وعلى رأسها حق العودة والقدس وتحرير جميع الأسرى، وحق شعبنا في بناء دولته خالية من الاحتلال.

ومن الجدير ذكره أن هذا المؤتمر يأتي استجابة لاستشعار الكلية بالحاجة لمعالجة تحديات مركزية واجهت المجتمع الفلسطيني خلال العقدين الماضيين بعد قيام السلطة الفلسطينية، والتي تجلت آثارها السلبية وتعمقت خلال السنوات الأخيرة بعد الانقسام الفلسطيني البغيض وحصار قطاع غزة، وانعكست آثارهما السلبية على دخل الفرد ومعدلات الفقر والبطالة والمساواة والجريمة والعنف، بل جميع الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والقيمية الأخلاقية وغيرها من الظواهر.

وفي الختام قام الأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا بتكريم الدكتور محمد فارس رئيس اللجنة التحضيرية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية ،ورؤساء اللجان الفرعية وأعضاء اللجنة التحضرية للمؤتمر كما تخلل الجلسة الختامية تكريم رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور محمد فارس لكل اللجان المشاركة، والتي ساهمت في إنجاح المؤتمر.