اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية "قضايا تنموية معاصرة" بجامعة الأزهر-غزة

اختتمت في جامعة الأزهر-غزة أعمال المؤتمر العلمي الثاني لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بمشاركة باحثين من الجامعات المحلية، والدولية والعربية، واستمر يومين متتاليين من 5-6/11/2018م، في فندق المشتل على شاطئ بحر شمال غزة.
اختتم المؤتمر بحفل توزيع شهادات التكريم والتقدير على المشاركين ولجان المؤتمر المختلفة، بحضور الأستاذ الدكتور إبراهيم أبراش رئيس مجلس أمناء الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور هاني نجم رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وأعضاء مجلس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمود سرداح عميد البحث العلمي، والأستاذ الدكتور عبد الله الهبيل عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور محمود عكاشة رئيس اللجنة العلمية، وحشد من الأكاديميين والباحثين والمشاركين وضيوف الجامعة.
وخلال الحفل ألقى الأستاذ دكتور محمود عكاشة نتائج وتوصيات المؤتمر، مؤكداً ضرورة أن تقوم الجهات المسئولة الرسمية وغير الرسمية بتبني هذه التوصيات والتي تمخضت عن البحث العلمي والاستقصاء السليم، مجدداً شكره لكل الباحثين والداعمين والمشاركين لتنظيم هذا المؤتمر، لافتاً إلى أن المؤتمر يأتي استجابة لاستشعار الكلية بالحاجة لمعالجة تحديات مركزية واجهت المجتمع الفلسطيني خلال العقدين الماضيين، والتي تجلت آثارها السلبية وتعمقت خلال السنوات الأخيرة بعد الإنقسام الفلسطيني البغيض وحصار قطاع غزة، وانعكست آثارهما السلبية على دخل الفرد ومعدلات الفقر والبطالة والمساواة والجريمة والعنف، بل جميع الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والقيمية الأخلاقية وهلم جرا.
وأشار أ.د. عكاشة إلى التحضيرات المكثفة للمؤتمر، وتلقي اللجنة العلمية العديد من البحوث القيمة التي فاق عددها 100 بحثاً من خبراء ومختصين في مختلف مجالات المؤتمر ومحاوره من أبناء قطاعنا الحبيب، حيث تم قبول 52 بحثا منها عرضت في جلسات المؤتمر ذوات المحاور المتنوعة.
أما السياسات وآليات التدخل التي رأى المؤتمرون أهمية إبرازها كأولويات فهي كما يأتي:
1. العمل وبكل الوسائل المتاحة والممكنة على إنهاء الانقسام السياسي البغيض المشتت لجهود أي بناء، واعتماد برنامجٍ وطنيٍّ موحد للحكومة الفلسطينية، يضمن لشعبنا حقه في استخدام كافة الوسائل السلمية والدبلوماسية كوسيلة مشروعة لاستعادة حقوقه وبناء دولته خالية من الاحتلال.
2. تشكيل هيئة مستقلة لإعادة إعمار غزة، من الفنيين المتخصصين المؤهلين في المجالات المختلفة، والبدء بإجراءات عملية تجاه إعادة إعمار غزة.
3. العمل على إعادة إنشاء مطار غزة الدولي وإقامة الميناء في غزة؛ كأهم حوافز التنمية والتجارة الخارجية الفلسطينية. ويخلقان فرصا للعمل من شأنها أن تسهم بشكل كبير في علاج مشكلة البطالة في قطاع غزة، وإحداث طفرة في الاقتصاد الفلسطيني كله.
4. إنشاء مجلس فلسطيني للسكان يُعنى برسم السياسات السكانية الآنية والمستقبلية لدولة فلسطين على المستويين الديموغرافي والجغرافي، وصياغة سياسة سكانية رشيدة تراعي المتغيرات الكمية والنوعية للسكان، وتعزيز العلاقة بين الخصائص السكانية وتوجهات التنمية المستدامة.
5. زيادة فاعلية برامج التنمية وتمكين الشباب من خلال تبني نهج تكاملي يربط أهداف البرامج ببعضها بعضا، وتطوير السياسات الاجتماعية الحالية وفقاً للحاجات المستجدة وبما يؤمن مشاركة فاعلة لمنظمات المجتمع المدني في حل مشكلات الشباب.
6. توفير بيئة مواتية للتطور العلمي والتقدم التكنولوجي، والاستفادة من الخبرات البشرية الفلسطينية الوفيرة، وإعادة تشغيلها في الاقتصاد الفلسطيني، وتوعية المسؤولين عن منظمات الأعمال بأهمية البحث العلمي وإسهامه في حل مشاكل أعمالهم وخدمة المجتمع، وضرورة زيادة اهتمامهم وتعاونهم مع الباحثين والمراكز البحثية.
7. تفعيل دور المؤسسات العامة والاقتصادية في توفير البيانات ومعالجتها معالجة ذكية للحصول منها على مختلف المعارف والسلوكيات المفسرة للظواهر الاقتصادية، وإصدار السلطة التشريعية قانون حرية تداول المعلومات، ورفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال الفلسطينية من خلال توفير المعلومات الملائمة والموثوقة لتلبية احتياجات المستخدمين وتحقيق رضاهم.
8. اعتماد الحكومة الفلسطينيّة خطّة تنمويّة شاملة لتقليص العجز في الموازنة، لتنفيذها في سياق استراتيجية تنمويّة عامّة، تهدف إلى معالجة جميع الاختلالات البنيويّة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين الظروف الاقتصادية بالحد من البطالة والفقر.
9. تأهيل المناطق السياحية والحفاظ على مقومات الشعب الفلسطيني السياحية ونشر ثقافة الوعي السياحي للمواطنيين.
10. تكثيف البرامج التدريبية المتعلقة بإدارة الذات ومهارات الاتصال والتواصل للعاملين في شركات القطاع الخاص.
11. قيام المؤسسات الحكومية كسلطة النقد ووزارة الاقتصاد وبورصة فلسطين بدور رقابي فاعل على الشركات المدرجة في البورصة، لضمان التزام هذه الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة. مع إصدار تعليمات خاصة بالحوكمة تأخذ طابع الإلزام في التطبيق، وكذلك دراسة خيار الإفصاح عنها بشكل أكثر دورية، كالتقارير نصف السنوية.
12. تطوير برامج لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها القروض الميسرة وتسهيل حصولها على المعدات والآلات والمستلزمات الأخرى، وإعفاؤها من الضرائب والرسوم لتمكينها من منافسة المنتجات الأجنبية، ولتكون قادرة على امتصاص جزء كبير من البطالة.
13. العمل على توحيد مفهوم الجودة الشاملة وعناصرها الأساسية لدى كافة الاطراف في الجامعات الفلسطينية، وأهدافها وكيفية تنفيذها من جانب جميع العاملين.
14. حث الجامعات على إعادة النظر في التخصصات التي تمنحها والمناهج التي تدرسها وربطها بالمهارات ومخرجات التعلم المنشودة بما يمكن من تخفيض حدة البطالة بين الخريجين.
15. بناء وتطوير قواعد البيانات وأنظمة المعلومات( النوعية والكمية والتخصصية) في وزارة التربية والتعليم العالي، والعمل على تحديثها بما يتلاءم مع مستجدات العمل الإداري، وتدريب العاملين على التعامل معها.
16. تشجيع ودعم مؤسسات الإقراض وبرامج البنوك المتخصصة في تقديم القروض الميسرة خاصة للمنشات الصناعية وإنشاء المشاريع الإنتاجية التي تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع.
17. إعطاء نظام التمويل الإسلامي إهتمام وتشجيع أكبر من سلطة النقد الفلسطينية.
18. إعادة النظر بالقوانين والتشريعات، بما يسمح لمؤسسات الإقراض المتخصصة بقبول المدخرات والودائع، ضمن نظام تصنيف معياري معين، كمصدر بديل للتمويل.
19. الاهتمام برأس المال الفكري وصناعته وتنشيطه ودعم استمراريته وتجدده، من خلال تشجيع البحث العلمي وتسويق نتائجه.
20. توعية ملاك/ مدراء المنشآت الاقتصادية بأهمية تطبيق نظم المعلومات المحاسبية في مشروعاتهم، وتدريبهم على استخدام المعلومات المحاسبية في عمليات اتخاذ القرارات.
21. مواكبة المدقق الداخلي والمدقق الخارجي للمستجدات في بيئة الأعمال والتزامهم بالتطوير المهني بامتلاكهم المعرفة الكافية بالمعايير المنظمة للعلاقة التكاملية بين التدقيق الداخلي والخارجي.
22. استخدام نماذج أريما وجارش للتنبؤ بالظواهر الإقتصادية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني.
وختاماً، يبرق المؤتمرون تحياتهم لفخامة الرئيس محمود عباس على دعمه المتواصل لجامعة الأزهر، ويؤكدون دعمهم لفخامته وللقيادة الفلسطينية في توجهاتهم الرامية لإنهاء الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، واستعادة الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة والقدس. كما يثمن المشاركون في المؤتمر جهود جامعة الأزهر - غزة نجاحها في عقد هذا المؤتمر، وفي مقدمتهم رئيسا مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، ونائبا الرئيس للشئون الاكاديمية وللشئون الإدارية والمالية، ولعمادة البحث العلمي، ودائرة العلاقات العامة، ووحدة تكنولوجيا المعلومات، واللجنة المشرفة على المؤتمر وجميع لجانه.
استكمال الجلسات العلمية
وتضمنت فعاليات اليوم الثاني عقد جلستان علميتان، وسط حضور كبير من الأكاديميين والباحثين وطلبة الكلية، واستعرض الباحثون مجموعة من الأبحاث وأوراق العمل، في الجلسة الأولى والتي تناولت محور الريادة والمشاريع الصغيرة (1) برئاسة الدكتور وائل ثابت، ومحور الإفصاح المحاسبي وكفاءة سوق رأس المالي الفلسطيني برئاسة الدكتور عماد الباز، ومحور السياسات الحكومية تجاه قضايا التشغيل برئاسة الدكتور سمير أبو مدلله، فيما تناولت الجلسة الثانية محور الريادة والمشاريع الصغيرة (2) برئاسة الدكتور مروان الاغا، ومحور السياسات الحكومية تجاه قضايا التعليم العالي برئاسة الدكتور محمود صبرة.































تاريخ النشر:06/11/2018