كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات تناقش أزمة تفاقم البطاريات في قطاع غزة وأثرها على الواقع الصحي والبيئي

نظمت كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات لقاءً لمناقشة مشروع أزمة تفاقم البطاريات في قطاع غزة وأثرها على الواقع الصحي والبيئي " ضمن مخرجات مشروع أنتجته كلية الهندسة بعنوان"Environmentally Lead Batteries Recycling" بإشراف المهندس نشأت نعيم.

، وذلك في قاعة المرحوم د.هاني الشوا بمبنى الجليل - حرم الجامعة الشرقي، بحضور الدكتور علي عوض عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، ، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية ،وممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي الحكومية و الخاصة ، بالإضافة إلى ذوي الطلبة مناقشي المشروع ، وحشد واسع من طلبة الكلية.

وهدف اللقاء إلى تبادل الخبرات بين مؤسسات المجتمع المختلفة كلاً حسب دوره ومجاله من أجل الرقي والبناء بمجتمعنا الفلسطيني، والعمل على إيجاد مجموعة من الحلول العملية في ظل المعطيات الحالية داخل قطاع غزة، والتي تهدف للتخفيف من حدة الأزمة النامية.

وتخلل اللقاء عرض تقديمي لمعدي المشروع طلبة كلية الهندسة " أحمد الهجين, أحمد أبو كويك ، مطر المناصرة" ، اشتمل على أطروحة علمية تستعرض واقع البطاريات في قطاع غزة (الكميات المتراكمة، الأنواع المتواجدة، حالات مرضية، طرق إعادة التدوير المستعملة ومخاطرها) ثم تقديم مجموعة من الحلول العملية القابلة للتطبيق وفق معطيات وإمكانيات القطاع الحالية بدءاً من عمليات ما قبل إعادة التدوير(جمع البطاريات، النقل، التخزين)، ثم عمليات التدوير الخاصة بأجزاء البطارية (البلاستك، حمض الكبريتيك، الرصاص ومشتقاته).

ومن الجدير ذكره أن العمل ارتكز على بحث علمي منشور في مجلة nature العالمية، مع تعديل بعض الأجزاء لتمكين تطبيقه مع إمكانيات القطاع، بالإضافة لمجموعة من الزيارات والدراسات الميدانية.

وقد وضح الباحثون أن المشكلة ليست في عملية إعادة التدوير، وإنما في الإجراءات المتبعة خلالها، وذلك بالحد من كمية النفايات والسموم الناجمة عنها، والاستفادة من جميع مكوناتها بنسبة 100%، مع الالتزام بالمحافظة على البيئة.

حيث تم رصد أكثر من مليون بطارية داخل قطاع غزة، معظمها صينية الصنع، والتي تبين أنها تحتوي على كميات كبيرة من السموم والمعادن الثقيلة المخالفة لمعايير وتقارير الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، حيث أن جرام واحد من الزئبق كفيل بتلويث مليون لتر من المياه الجوفية في حالة تسربها للمياه الجوفية.

وعن الرؤية المستقبلية للمشروع، بين الباحثون أنهم بحاجة إلى المزيد من الدعم من قبل الجهات المعنية، ودمج جهودهم البحثية في إستراتيجية كاملة تضمن البدء الفعلي في تنفيذ هذا المشروع، والتطوير الدائم له.

وخرج الباحثون بمجموعة من التوصيات والإرشادات الهامة ، من أبرزها:

ضرورة تطبيق مواد القانون الفلسطيني المتعلقة بالنفايات الصلبة وحماية البيئة.
اعتبار المستهلك حجر الزاوية الرئيسي وضرورة إشراكه في جميع البرامج المتعلقة بإعادة التدوير.
أهمية الشراكات وتبادل الخبرات والموارد بين مؤسسات المجتمع المختلفة لإنجاح المشروع.

وفي ختام اللقاء أشاد الدكتور على عوض عميد كليه الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجهود المبذولة، ،كما أثنى المهندس محمد مصلح مدير دائرة النفايات الصلبة والخطرة- سلطة جودة البيئة , على مخرجات المشروع مؤكداً على ضرورة تطبيقها.