كلية الحقوق تنظم ندوة علمية بعنوان: "المعالجة التشريعية للحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية"
عقدت كلية الحقوق بجامعة الأزهر-غزة، ندوة علمية بعنوان:"المعالجة التشريعية للحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية – الصلح الجزائي والعقوبات البديلة نموذجاً" وذلك بحضور الدكتور عبد الله الفرا عميد كلية الحقوق وأعضاء مجلس الكلية والهيئة التدريسية بالكلية، ولفيف من القضاة ووكلاء النيابة وعمداء كليات القانون وأساتذة القانون الجنائي بالجامعات في قطاع غزة والمحاميين.
وقد أدار اللقاء د. محمد أبو مطر مساعد عميد الكلية للبحث العلمي والأنشطة اللامنهجية، الذي أكد على أهمية عقد اللقاءات القانونية العلمية وإسهام كليات القانون في مناقشة القوانين والتشريعات للوقوف على مدى نجاعة السياسة التشريعية في معالجة المشكلات القانونية ومنها الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية.
ثم تحدث عميد كلية الحقوق د. عبدالله الفرا عن رؤية الكلية واستراتيجتها تجاه طرح كافة المشكلات القانونية التي تواجه المجتمع الفلسطيني للنقاش والتحليل العلمي البناء، وهي مهمة الأكاديميين والمتخصصين بما في ذلك كليات الحقوق، لتقديم الحلول والتوصيات والمقترحات للجهات التشريعية والجهات المكلفة بإنفاذ القانون.
ثم تحدث الدكتور ساهر الوليد رئيس قسم القانون العام وأستاذ القانون الجنائي المشارك بالجامعة حول الصلح الجزائي، وقد تطرق إلى المبادئ والأسس التي يقدم عليها التشريع في تنظيمه للصلح الجزائي، متناولاً التشريعات ذات العلاقة والمعمول بها في قطاع غزة، موضحاً توجهات المشرع فيها من ناحية مدى إسهامه في إحداث التوازن بين تحقيق النفع للدولة وبين تحقيق العدالة، بالإضافة إلى القصور في تلك التشريعات وما يثيره من مشكلات عند التطبيق وحدود تعارضها مع المبادئ الدستورية وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.
بدوره تحدث الدكتور سامي غنيم أستاذ القانون الجنائي المساعد، عن العقوبات البديلة ودواعي التوجه الدولي والإقليمي والمحلي نحو إستحداث عقوبات جديدة بديلاً للعقوبات السالبة للحرية، مؤكداً على أن السياسة التشريعية في طرح العقوبات البديلة ليس الهدف منها هو تخفيف العقاب فقط ، وإنما كيفية إدارة العقوبة بما يحقق الغاية منها، منتهياً بأن أي تشريع للعقوبات البديلة يجب أن ينسجم مع المبادئ الدستورية العامة ومع قدرة الدولة على إنفاذ هذا التشريع.
تم افتتح باب النقاش للحضور الذين قدموا العديد من المداخلات والتوصيات، التي أكدت على ضرورة إعادة النظر في التشريعات ذات العلاقة بالصلح الجزائي والعقوبات البديلة لما يشوبها من مخالفات دستورية وقصور تشريعي، بالإضافة إلى عدم إنسجام نصوصها مع الحالة الفلسطينية ومراعاة خصوصيتها.
تاريخ النشر:26/11/2019