إستراتيجية التنمية في فلسطين

إن أدوات تحقيق التنمية الاقتصادية الإستراتيجية الفلسطينية تتركز في استكمال الإطار القانوني الذي ينظم حياتنا الاقتصادية والتجارية والمالية وما يتطلبه ذلك من تشريعات وأنظمة وتعليمات إصلاح المؤسسات الحكومية على أسس مهنية تدعم وتسيير العمليات الاقتصادية وتقوية القضاء الذي يشكل الضمانة الأساسية لتطبيق القانون وإحقاق الحقوق وتوفير البيئة اللازمة لتطوير ونمو القطاع الخاص وزيادة قدراتنا الإنتاجية والتشغيلية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والإسلامية وبقية دول العالم بحيث تزيل اعتماد اقتصادنا على الاقتصاد الإسرائيلي وتبني اقتصادا فلسطينيا من خلال الالتزام بنظام السوق الحرة للسلطة الفلسطينية والتي تغطي كافة المدن والقرى والمحافظات الفلسطينية بشكل شامل ولا تغفل أيا من القطاعات الاقتصادية الزراعية والاقتصادية والتجارية والمعلوماتية والمالية المصرفية وتحتل فيها الثروة البشرية موقعا مركزيا فالوضع الاقتصادي الصعب للشعب الفلسطيني والحاجة الملحة للنهوض به ليس فقط لتحديد فرص التسوية بل باعتبار ذلك حقا أساسيا من حقوق الإنسان، حق الفلسطينيين في تحقيق الأمن والانتعاش الاقتصادي بعيدا عن الاحتلال وكما نعلم فان التنمية الإستراتيجية مرتبطة بالوضع السياسي ونحن ألان نعيش لحظات عدم الاستقرار على الصعيد السياسي مما ترتب عليه تشتيت التنمية الاقتصادية برمتها.