مدى رضا العاملين في مؤسسات القطاع العام في قطاع غزة عن نظام المزايا المرتبطة بالتقاعد ونهاية الخدمة حالة دراسية على وزارة الشئون الاجتماعية في قطاع غزة – فلسطين

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي مستويات الرضا الوظيفي لدى العاملين في الوظائف العمومية عن نظام المزايا المرتبطة بالتقاعد ونهاية الخدمة، ومحاولة الخروج بتوصيات تعمل على زيادة وتحسين مستويات الرضا الوظيفي، وذلك من خلال دراسة نظام التعويضات المالية الحكومية في ظل تطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل رقم "4" لسنة 2005، وأيضاً دراسة تأثير الخصائص الشخصية للموظف مثل الجنس, والعمر, والمؤهل العلمي, وسنوات الخبرة, والدخل, والحالة الاجتماعية, وعدد المعالين, وسنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي، والفئات الوظيفية لسلم الرواتب". 

واعتمد المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتمد على جمع البيانات عن الظاهرة وتفسيرها، وتم استخدام برنامج SPSS الإحصائي لتحليل البيانات، وقد تم استخدام الاستبانة لاستطلاع عينة الدراسة، والمكونة من العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية بمحافظات غزة، والتي بلغ عددها (238) موظفاً أو ما نسبته 50% من مجتمع الدراسة البالغ 475 موظف، وتم استرداد ( 228) إستبانة وكانت نسبة الاسترداد حوالي 95.7%.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الرضا عن نظام المزايا المرتبطة بالتقاعد ونهاية الخدمة منخفض ومتدني، ومعظم الموظفين ليس لديهم علم ودراية بنظام التعويضات المالية الحكومية، مما آثر سلبياً على درجات الرضا الوظيفي، وذلك بسبب وجود خلل في طرق وآليات تطبيق نظام التعويضات المالية التي حددها قانون الخدمة المدنية المعدل. كذلك أظهرت الدراسة عدم الرضا عن ملائمة العلاوة الإضافية المصروفة على المعاش، وحجم المساهمة الحكومة (2.5%) في صندوق التامين والمعاشات، بالإضافة إلى عدم الرضا عن حرمان صرف ذوي الموظفة المتوفية المعاش إذا كان زوجها موظف حكومي، وإجمالاً كان مستوى رضا الإناث أقل من الذكور بما يتعلق بنظام نهاية الخدمة والتقاعد.

وتوصلت الدراسة إلى بعض التوصيات الهامة والتي من شأنها تحسين وزيادة الرضا الوظيفي لدى موظفي المؤسسات الحكومية في قطاع غزة في إطار تطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل رقم 4 لسنة 2005. ضرورة مراجعة وتقييم النظم والآليات والتطبيقات التي تتعلق بالمزايا المزايا بالتقاعد ونهاية الخدمة، لزيادة فاعلية نظام التعويضات المالية الحكومية، بتنميتها وتطويرها، وتحسين نسبة مساهمة الحكومة في صندوق التأمين والمعاشات، وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة، وإنصاف حق المرأة، وتوعية الموظفين بالسياسات الإدارية ولوائح العمل، مع ضرورة وجود نظام خاص لمعالجة مشاكل وشكاوى الموظفين، والاستخدام الجيد والفاعل لنظام التعويضات المالية الحكومية، مما يساهم في زيادة الرضا الوظيفي، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية.