حددت غالبية التشريعات المدنية أسباب انعدام التمييز لدى الإنسان بصغر السن والجنون والعته. وقد نظم الفقه الإسلامي هذه الأسباب وأسباباً أخرى لم ترد في التشريعات المدنية أهمها السُّكْر. كما نعتقد بوجود أسباب أخرى تعدم التمييز والإدراك لدى الإنسان وتتمثل بتناول العقاقير المخدرة والتنويم المغناطيسي والسِّحْر. وهذا يظهر عدم كفاية التنظيم القانوني لأسباب انعدام التمييز في التشريعات المدنية، مما يتطلب العمل على تكملته، من خلال اقتراح إضافة أسباب جديدة لانعدام التمييز، وإصلاح ما بهذا التنظيم من أخطاء نكشفها من خلال الاهتداء بما هو سائد في الفقه الإسلامي وبما نراه صواباً تأسيساً على المنطق والعقل والعدل.