اقتصاد الأنفاق بقطاع غزة: ضرورة وطنية !! أم كارثة اقتصادية واجتماعية

استمدت الأنفاق في رفح مشروعيتها في ظروف الاحتلال كونها مصدر إسناد ودعم للمقاومة، اما حالياً فهي محاولة لكسر الحصار الذي يشمل كافة مناحي الحياة بدءاً من الوقود، الكهرباء والماء والأدوية والمواد الخام والمواد التموينية والذي وصل في بعض الأحيان إلى منع تحويل النقود للموظفين.

وبسبب الحصار تحول قطاع غزة إلى سجن كبير، أو مقبرة جماعية حيث رافق الحصار انهيار اقتصادي شمل كافة القطاعات الاقتصادية، إضافة لمنع المواد الخام مما أدى إلى إغلاق أكثر من 90% من المنشآت الصناعية، يضاف لذلك فإن البعد الإنساني للحصار تمثل في موت العشرات من المرضى، إما لنقص الأدوية في المستشفيات أو منع تحويلهم للعلاج في الخارج، كذلك امتد إلى التعليم ومنع دخول المواد التعليمية وخاصة على أبواب العام الدراسي، ومنع طلاب الجامعات لمواصلة دراستهم بالخارج أو في الضفة الغربية.

    ويمكن القول ان  اقتصاد تجارة الأنفاق يقوض إمكانية بناء وتأسيس اقتصاد منتج يقوم على تعظيم الموارد الذاتية المتوفرة والممكنة، تمهيداً لاقتصاد سوّي يؤسس لمعالجة الخلل القائم في الميزان التجاري، ويعزز إمكانات الاقتصاد المجتمعي المؤسس على تحفيز إنتاج الخبرات المادية من سلع وخدمات من شأنها توفير المقومات المادية لتنمية اقتصادية مستدامة تضع في المقام الأول مكافحة ظاهرتي البطالة والفقر ضمن سياسات اقتصادية مالية وتجارية ونقدية متوازنة تنحو نحو العدالة الاجتماعية، وتضع حداً للعمل غير المنتج والثراء الفاحش والغير مشروع، وتقضي على قيم تجار الموت ليحل محلها قيم التنوير والنهضة تمهيداً للحداثة واللحاق بركب التقدم.