الإغراق ومدى انطباقه على السوق الفلسطينية

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الإغراق وتحديده تاريخيا, مع التعرف على أنواعه, وانطباق مفهومه على السوق الفلسطينية و آثاره الاقتصادية, و بيان كيفية حساب هامشه، والتحقق من وجوده, وأثره على القطاعات الاقتصادية(المستهلك, المنتج, والقطاع الحكومي), وأهم السياسات المتبعة لمكافحة ظاهرة الإغراق كما حددتها مقررات منظمة التجارة العالمية (WTO).  ولعل من أبرز ما تعرضت له الدراسة:

1- ينطبق مفهوم الإغراق على السوق الفلسطينية في العديد من السلع، وكان له الأثر الاقتصادي السلبي على كل من المستهلك, والمنتج, والسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال انخفاض نسبة إيرادات الضرائب إلى خزينة الدولة .

2- بعد التحقق من وجود ظاهرة الإغراق تستطيع الدول المُغرَقة أن تحدد هامش الإغراق كمرحلة أولى لاتِّباع سياسات الحماية.

3- هناك العديد من السياسات و الإجراءات التي تم إقرارها لمعالجة ومكافحة الإغراق من خلال الاتفاقيات التي تم  الإعلان عنها في مؤتمر مراكش 1994 ) لتحديد سياسات مكافحة الإغراق المُتَّبَعة في منظمة التجارة العالمية, و بإمكان السلطة الوطنية الفلسطينية اتخاذ بعض هذه الإجراءات أو كلها لتفادي انعكاسات الإغراق على السوق الفلسطينية.

4- الظاهرة المُمارَسة في السوق الفلسطينية ظاهرة إغراق، وهذا الإغراق لم يكن موجهاً، أي لم يكن هدف الدول المُصدِّرة، ولكن الإغراق في السوق الفلسطيني نتيجة لممارسات المستوردين.

5- من أهم مسببات حالة الإغراق الفلسطينية السياسات الإسرائيلية بعد ممارسات المستوردين الفلسطينيين في حق الاقتصاد الفلسطيني.

6- تتمتع السلع والبضائع المستوردة بالزيادة المستمرة في كمية الطلب مع المحافظة على أسعارها على مدار السنوات الثلاث مما شجع المستوردين على زيادة العرض من خلال وسائل جديدة مثل (تجارة الأنفاق المنتشرة على الحدود المصرية الفلسطينية) وفي حالة استقرار الظروف السياسية والاقتصادية فمتوقع زيادة العرض من خلال الدول الموردة للمستورد الفلسطيني.