الأزمة المالية العالمية وآثارها على الجهاز المصرفي الفلسطيني

يعد القطاع المصرفي من أبرز القطاعات الاقتصادية لأي مجتمع؛ نظراً للدور الحيوي والهام الذي يشغله، فهو بمثابة الجسر الرابط للقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال حشد المدخرات المحلية، وتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومساهمته الفاعلة في توفير البيئة المواتية للنشاط الاستثماري.  فعلى صعيد القطاع المصرفي الفلسطيني، فبعدما عانى على مدار ثلاثة عقود زمنية كغيره من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من سياسات الضم والإلحاق والتهميش والتدمير من قبل دولة الاحتلال، فقد بدأ بالتبلور منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وأضحى يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في فلسطين، سواءً من خلال الانتشار الأفقي لهذا الجهاز ومنحه التسهيلات الائتمانية المباشرة والمتنامية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، أو من خلال التشريعات الخاصة بتنظيم نشاط هذا الجهاز، والتي تجسدت بشكل أساسي في تأسيس سلطة النقد الفلسطينية عام 1997، التي تزاول إلى حد كبير المهام المنوطة بأي مصرف مركزي.

إلا أن الجهاز المصرفي الفلسطيني ما زال يعاني من تحديات ومعوقات كثيرة تحول دون قيامه بدوره المتوقع، كعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في فلسطين ومحدودية السيادة على الأرض، وارتفاع معدل المخاطرة، وغياب العملة الوطنية الفلسطينية وهيمنة فروع البنوك غير الوطنية.

من ناحية أخرى، فالجهاز المصرفي الفلسطيني، ما زال يفتقر لأبسط روابط اندماجه في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، ويعود ذلك لمحدودية اندماج الاقتصاد الفلسطيني أصلاً بهذين الاقتصادين، ويتمثل ذلك في ضعف هياكله الإنتاجية وضعف تجارته الخارجية وانعدام الاستثمارات الخارجية في المؤسسات المالية العالمية والأدوات المالية الاستثمارية.

وقد بدا ذلك واضحاً خلال الأزمة المالية العالمية في العام 2008، التي عصفت بغالبية الاقتصادات والأجهزة المصرفية العالمية وأدت إلى انهيار وإفلاس العديد من المؤسسات المالية والنقدية العملاقة في العالم بدرجات متفاوتة، تبعاً لمدى اندماج هذا الاقتصاد أو ذاك في الاقتصاد العالمي.

لذا، فقد كان تأثر الجهاز المصرفي الفلسطيني بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها محدوداً وهامشياً، بسبب طبيعة الاقتصاد الفلسطيني المعزول كما أسلفنا، وأن التقلبات الطفيفة الحاصلة لبعض مؤشرات أداء المصارف العاملة في فلسطين خلال الفترة 2006 – 2010، لا تعدو كونها تقلبات اعتيادية ومألوفة في إطار البيئة الداخلية للاقتصاد المحلي، بعيداً عن مجريات الأزمة المالية وتداعياتها الواسعة.