الحمايــة الجنائيــة للتوقيــــع الإلكترونــي في التشريعين الإماراتي والبحريني "دراسة مقارنة"

يتناول هذا البحث موضوع الحماية الجنائية للتوقيع الإلكتروني في التشريعين الإماراتي والبحريني، حيث حرص المشرع الإماراتي على تقرير حماية جنائية للتوقيع الإلكتروني في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم 1 لسنة 2006م، وخطا أيضاً خطوة إيجابية في هذا الاتجاه  فأصدر القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أما المشرع البحريني فقد اهتم بموضوع التوقيع الإلكتروني، وأصدر القانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية .

وفي سبيل التعرف على الحماية الجنائية للتوقيع الإلكتروني في التشريعين الإماراتي والبحريني، فقد آثرنا ان نبحث عن حقيقة التوقيع الإلكتروني في المبحث الأول ، لندخل من ذلك إلى رحاب المبحث الثاني لبيان صور الحماية الجنائية للتوقيع الإلكتروني في التشريعين الإماراتي والبحريني ، وقد أنهينا البحث بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات .