رد المحكم كضمانة خاصة للأطراف المحتكمين طبقاً لقانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 "دراسة تحليلية مقارنة"

الملخص:

أحاط المشرع أطراف التحكيم بضمانة مهمة تحفظ لهم حقوقهم دون المساس أو التجني على شخص المحكم، والرد كحق للأطراف كفلته كافة التشريعات، وهو في الغالب لا يكون إلا عندما تدور حول المحكم ظروف ووقائع قد تثير مظنة عدم الحيدة والاستقلال، لذا فقد أوجبت كافة التشريعات ضرورة إفصاح المحكم عن أية ظروف، أو وقائع قد تثير شكوكاً حول حياديته واستقلاله متى توافرت وتزامنت مع اختياره محكماً لتكون معلومة للأطراف المحتكمين.

نظمت التشريعات المختلفة رد المحكم كضمانة للأطراف المحتكمين، لذلك فإن توضيح هذه الضمانة وتقييمها، وبيان مدى فعاليتها أمر غاية في الأهمية بالنسبة إلى الأطراف، وهذا يتطلب بيان مواطن الضعف والقوة في التشريعات التي يتناولها البحث وصولاً إلى هذا التقييم من خلال دراسة أسباب رد المحكم وإجراءاته، والجهة المختصة بالفصل فيه، والآثار المترتبة عليه، وقد توصلنا إلى تعريف لمفهوم رد المحكم، وكذلك إلى ضبط المعيار المحدد لأسباب الرد، والجهة المختصة بالفصل فيها، وبينا مواطن القوة والضعف في قانون التحكيم الفلسطيني وباقي القوانين محل البحث، وفقاً لما جاء في النتائج والتوصيات.