المحاسبة الإدارية البيئية: دليل من فلسطين

ملخص:

هدفت الدراسة إلى تعرف مدى تبني الشركات الصناعية الفلسطينية لأسلوب المحاسبة الإدارية البيئية (EMA) وكيفية المحاسبة عن التكاليف البيئية، وبيان مدى التزام الشركات الصناعية بقانون البيئية الفلسطيني رقم (7) لسنة 1999م، وقد اعتمدت الدراسة على استبانة وزعت على مجتمع الدراسة المكون من (51) شركة صناعية، وقد تم توزيع استبانة واحدة لكل شركة، واسترداد (43) استبانة أي ما نسبته (84.3%) من مجتمع الدراسة، واستخدام أساليب الإحصاء الوصفي واختبار T-Test.

وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: تلتزم الشركات الصناعية الفلسطينية بقانون البيئة الفلسطيني رقم (7) لسنة 1999م بدرجة كبيرة، وتتبني الشركات أسلوب المحاسبة الإدارية البيئية بنسبة 75%، وتقوم الشركات بالمحاسبة عن التكاليف البيئية بدرجة كبيرة، ولا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مدى التزام الشركات الصناعية الفلسطينية بقانون البيئة الفلسطيني رقم (7) لسنة 1999م والمحاسبة عن التكاليف البيئية، وتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تبني الشركات أسلوب المحاسبة الإدارية البيئية والمحاسبة عن التكاليف البيئية.

وأوصت الدراسة بما يأتي: ضرورة تطبيق أسلوب المحاسبة الإدارية البيئية في الشركات الصناعية الفلسطينية، وضرورة قيام الجمعيات المهنية والحكومة بالدور المنوط بهما في عقد الدورات التدريبية وورش العمل في المجال البيئي والمحاسبة البيئية، وضرورة قيام الشركات الصناعية بالمزيد من تتبع التكاليف البيئية وحصرها؛ لأهميتها للشركة.

الكلمات الدالة: المحاسبة الإدارية البيئية، التكاليف البيئية، الشركات الصناعية الفلسطينية، قانون البيئة.