تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الفلسطيني "دراسة تحليلية"

ملخص:

تعتبر مرحلة تنفيذ الجزاءات الجنائية من أخطر المراحل في الإجراءات الجزائية؛ نظراً لكونها تنقل الأحكام القضائية إلى حيز الواقع العملي، فالتنفيذ هو الميدان الذي يتحقق فيه غرض الجزاء الجنائي.

وقد جاءت هذه الدراسة لتسلّط الضوء على تنفيذ الجزاءات الجنائية (العقوبات والتدابير الاحترازية) وفقاً للتشريع الفلسطيني كدراسة تحليلية للنصوص ذات العلاقة، وقد تضمنت بيانَ ماهية تنفيذ الجزاء الجنائي ثم أركان تنفيذ الجزاء الجنائي وتأجيل التنفيذ وسقوط الالتزام به وإشكالاته، وقد أجابت هذه الدراسة عن العديد من التساؤلات في هذا الصدد، ومن ذلك طبيعة وظيفة النيابة العامة في تنفيذ الجزاءات الجنائية، وما مدى دستورية النصوص التي توجب تنفيذ عقوبة الغرامة من تركة المحكوم عليه بحكمٍ باتٍ صدر قبل وفاته. وهل يعد عمل المحكوم عليه داخل مراكز التأهيل والإصلاح أو خارجها حقاً أم واجباً؟ وهل يجوز تقسيط مبلغ الغرامة كعقوبة؟ وهل من المُجدي أن تُخصم مدة التوقيف أو الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة السالبة للحريّة المؤبدة؟

وقد انتهت الدراسة إلى وجود بعض القصور في المعالجة التشريعية في هذا الصدد، ومن ذلك المعالجة التشريعية لتأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام، والمعالجة الخاصة باستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الحبس المؤبد، وكذلك النصوص المعالجة لموضوع الإفراج الشرطي ونظام وقف التنفيذ، كما خلصت الدراسة إلى وجود قصور فيما يتعلق بالمعالجة التشريعية الخاصة ببيان تنفيذ بعض الجزاءات، كالإزالة والهدم ووقف الشخص المعنوي عن العمل وحلّه وإقفال المحل والعزل كعقوبةٍ تبعية والحرمان من الحقوق والمزايا، وكذلك التدابير الاحترازية سواء المقررة للبالغين أو الأحداث. وقد انتهت الدراسة إلى وضع المقترحات والتوصيات حلاً لتلك الإشكالات.