|
المجلد |
مجلة جامعة الأزهر , سلسلة العلوم الإنسانية , فبراير 2017 , مجلد19, عدد خاص |
|
تاريخ النشر |
2017 |
|
عنوان البحث |
حجية التوقيع الإلكتروني في القانون الفلسطيني وقانون الأونسترال |
|
ملخص البحث |
ملخص:
يرتبط التوقيع الكتابي والإلكتروني بالمحرر بشكل رئيس حيث يتخذ المحرر بالتوقيع صفة الأصل الذي يحميه القانون ويعطيه قوة الإثبات والحجية فيما يتضمنه طالما ارتبط بالشخص الموقع عليه، وبإرادته في الالتزام بما ورد بالمحرر. ويعرف التوقيع الإلكتروني بأنه "مجموعة من البيانات أو الإدخالات أو الإجراءات الخاصة والمتفردة يقوم بها الموقع تترجم لرسالة الكترونية بحماية خاصة تحدد ماهية وشخص الموقع دون غيره، وتتضمن موافقته وإرادته القيام بتصرف قانوني معين والالتزام بنتائجه". وتتعدد صور التوقيع الإلكتروني بحسب طريقة إدخال البيانات للحاسب الآلي أو الجهاز الذي يتم من خلاله التوقيع حيث تعتمد تقنية الكترونية خاصة يتم فيها إدخال بيانات للجهاز المقصود لوضع توقيع صاحب المحرر الإلكتروني أو الإجراء المراد عمله من قبل الشخص الموقع. وتقتضي حجية التوقيع التقليدي والإلكتروني على السواء أن يعتبر دليلاً تاماً لا يعتريه الإنكار من قبل من صدر منه، والإقرار بصحة ما ورد في المحرر الذي تم التوقيع عليه وارتباطه بمن وقعه، وارتباطه بالمحرر نفسه، وعدم الادعاء بالتعديل أو التزوير بشأن المحرر أو التوقيع. ويمكن إضفاء مزيد من قوة الحجية على المحرر والتوقيع الإلكتروني من خلال توفير وسائل حماية خاصة بالسندات والتوقيعات الإلكترونية باستخدام التشفير، وكذلك التصديق على التوقيع من طرف ثالث موثوق فيه يعزز التوقيع، ويعطيه حجية أكبر بشأن صحة المحرر والتوقيع الإلكتروني.
|
|
لغة البحث |
عربي |
|
الباحثون |
|
|
ملف مرفق |
-5- أنور الطويل للنشر.pdf |
| |
|
