عرض تفاصيل البحث
المجلد | |
|
تاريخ النشر | |
|
عنوان البحث |
|
|
ملخص البحث | ملخص: إن وسيلة البريد الإلكتروني أصبحت وسيلة واسعة الانتشار، وتزداد أهميتها يوماً بعد يوم نتيجةً للميزات والإيجابيات التي تتمتع بها. وقد أصبحت هذه الوسيلة من أساسيات الحياة، لا يكاد يتوقف انتشارها ، وأصبحت جزءاً مهم في حياتنا، ولكن الأمر يتعلق بمسألة مهمة، وهي مسألة الحجية القانونية لرسائل البريد الإلكتروني، ورسائل البريد الإلكتروني في نهاية الأمر هي محررات إلكترونية سواءً، أكانت حبيسة الشاشة الإلكترونية أم تم تفريغها على الورق عبر طباعتها. فقد استقرت التشريعات الحديثة ومنها قانون المعاملات الإلكترونية الفلسطيني رقم 6 لسنة (2013) على الاعتراف بالحجية القانونية الكاملة للمحررات الإلكترونية كمحررات عرفية إذا ما استوفت الشروط التي يتطلبها القانون، بعض هذه الشروط مطلوبة فنياً أو تقنياً، وبعضها اشترطتها التشريعات من الناحية القانونية، وهذه المتطلبات الأخيرة لا تتحقق أصلاً إلا بتحقق المتطلبات الفنية. ولكن بقيت حالة خاصة بالمحررات الإلكترونية غير المستوفية الشروط القانونية، هذه الحالة ما زالت تثير الجدل بشأن حجيتها وقيمتها الثبوتية، فحاول الباحث الخروج بحلول لهذه الحالة، وقد خلص الباحث إلى عدة نتائج وتوصيات في هذا السياق. | |
لغة البحث | عربي | |
الباحثون |
|
|
ملف مرفق | -6- رامي وشاح للنشر.pdf | |