عرض تفاصيل البحث
| المجلد | |
|
| تاريخ النشر | |
|
| عنوان البحث |
|
|
| ملخص البحث | ملخص: من مقتضيات التطور الهائل في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضرورة حل المنازعات المدنية والتجارية في فترات قياسية بوسائل قانونية تقنية. وأهم تلك الوسائل تتمثل في التحكيم الإلكتروني، وإجراءاته وقواعده باعتباره أهم وسائل حل النزاعات المتعلقة بالتجارة والعقود الإلكترونية، مع التركيز على الإشكاليات الإجرائية التي تعترض تطبيقه على الصعيدين الوطني والدولي، وسُبل حلها، والآليات التشريعية المناسبة لتلافيها في المستقبل. والواقع أنه لم يكن بحسبان المشرع الفلسطيني إبان تنظيمه لقانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة (2000 (فكرة أو إمكانية لجوء أطراف المنازعات إلى استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، وأهمها شبكة المعلومات "الإنترنت" في عملية التحكيم، وما عساه أن يطرأ على هذا النظام الإلكتروني الحديث من إشكالات قانونية وإجرائية. فضلاً على عدم شمول قانون التحكيم الفلسطيني الحالي -من حيث النطاق والمضمون- لما يُستحدث في مجال التحكيم الإلكتروني والنزاعات التي تثور بشأنه، وعلى رأسها الإشكاليات المتعلقة بالقانون واجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني، ومكان صدور الحكم وزمانه، وما إلى غير ذلك من الإشكاليات الإجرائية التي تقودنا إلى ضرورة معرفة مدى انطباق القواعد المتعلقة بالتحكيم التقليدي على التحكيم الإلكتروني بصفتها القواعد العامة الناظمة لهذا النوع الجديد من التحكيم، وسُبل حل الإشكاليات الإجرائية المتعلقة به. | |
| لغة البحث | عربي | |
| الباحثون |
|
|
| ملف مرفق | -9- حسام الدن للنشر.pdf | |