|
المجلد |
مجلة جامعة الأزهر , سلسلة العلوم الإنسانية , فبراير 2017 , مجلد19, عدد خاص |
|
تاريخ النشر |
2017 |
|
عنوان البحث |
نحو قضاء إداري إلكتروني |
|
ملخص البحث |
ملخص:
يتجه العالم بأسره نحو الإدارة الإلكترونية نتيجة ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمواكبة التطور والسرعة الهائلة في شتى مجالات الحياة، وبما أن القضاء يمثل أحد السلطات الثلاثة في الدولة بجانب السلطة التنفيذية والتشريعية، وبالتالي يتوجب التفكير جلياً في مدى امكانية الانتقال ببعض الإجراءات التي تمارسها المحاكم الإدارية من الورقية إلى الإلكترونية سعياً وراء الوصول إلى العدالة بأقصر وأقل مدة وجهد ممكن.
وبناء على ماسبق تدور مجموعة من الإشكاليات والأسئلة وأهمها مدى مواءمة الإجراءات الإلكترونية مع الدعوى الإدارية ومدي انسجامها مع التشريعات المطبقة.
وهل يحتاج الانتقال من الورقية إلى الإلكترونية تدخل تشريعي للقوانين الناظمة أم نحتاج إلى سن تشريعات إلكترونية جديدة تواكب مايحدث من تطور حولنا؟
فمن المعروف أن إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري تتميز بالسرعة، حيث يتم إنهاؤها سريعاً مقارنة بطول أمد التقاضي في الخصومة المدنية التي تكون ملكاً للخصوم يسيرونها كما يشاءون.
وهذا بسبب اعتماد إجراءات الخصومة الإدارية على توجيه القاضي الذي يحول في الغالب دون إطالة أمد المحاكمة، ودون إرهاق خصم الإدارة مما ينجم عنه الطابع المميز للإجراءات أمام القضاء الإداري وهو السرعة والبعد عن التعقيد وذلك في سبيل الوصول إلى الحقيقة وإنهاء المنازعة في أقصر مدة ممكنة.
وقد جاء تأكيد ذلك في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم165 لسنة 1955 الخاص بمجلس الدولة المصري الملغي إذ جاء فيها "إنه لا يخفى عن البال أن العدالة الإدارية لن تتحقق علي خير وجه إلا إذا سارت على نمط يجمع بين التبسيط والسرعة في الإجراءات".
وإيماناً من المشرّع المصري بضرورة الإسراع بإجراءات القضاء الإداري فقد نص قانون مجلس الدولة الحالي في المواد 25, 26, 27, 31 على نصوص تعطي القاضي صلاحيات تمكنه من تقصير أمد التقاضي ويحقق السرعة في الإجراءات.
وهذا ما انتهجه المشرّع الفلسطيني أيضاً إذ نص في المواد 283، 284، 285، 287، 288 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على صلاحيات للمحكمة لضبط وسرعة إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل العليا.
وتمشياً مع مبدأ السرعة والاقتصاد في الإجراءات التي يتميز بها القضاء الإداري سوف نعرج على الإجراءات الإلكترونية المطبقة في المحاكم الإدارية في فلسطين ومانراه لازماً من تعديلات أو سن تشريعات جديدة بهذا الخصوص.
|
|
لغة البحث |
عربي |
|
الباحثون |
عبدالناصر عبدالله أبو سمهدانة |
|
|
ملف مرفق |
-10- عبد الناصر أبو سمهدانة للنشر.pdf |
| |
|
