عرض تفاصيل البحث
| المجلد | |
|
| تاريخ النشر | |
|
| عنوان البحث |
|
|
| ملخص البحث | ملخص: يشهد العالم ثورة حقيقية في المعلومات واستخدام التقنيات العلمية الحديثة في شتى المجالات العلمية والاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذى كان له الأثر المباشر في ظهور الإدارة العامة الإلكترونية، وانتشار مشاريع الحكومة الإلكترونية ، وهو ما دفع المشرّع الفلسطيني في قانون الشراء العام الجديد لتبني الوسائل الإلكترونية في مجال إبرام العقود الإدارية. والعقد الإداري الإلكتروني يتميز بطبيعة خاصة على عكس العقد الإلكتروني، فيجب أن يشتمل على خصائص العقد الإلكتروني وخصائص العقد الإداري. ولقد قمنا باستعراض ماهية العقد الإداري الإلكتروني مع بيان معايير تمييزه عن العقود الخاصة الإلكترونية ، وعن العقود الإدارية مع بيان أساليب إبرامه سواء الأساليب التقليدية، المتمثلة بالمناقصات واستدراج عروض الأسعار والممارسة والاتفاق المباشر أم الأسلوب الحديث والمتمثل في المزايدة الإلكترونية العكسية ، وتناولت الدراسة المبادئ التي تحكم هذه الأساليب والتي تتمثل في مبدأ المنافسة الحرة، والمساواة والعلانية. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات ، وأكثرها أهمية أن القانون الذي يحكم المشتريات الحكومية المطبَّق في قطاع غزة لم يتبنَّ الوسائل الإلكترونية في عمليات التعاقد الإداري ، بينما حرص المشرّع عليها في قانون الشراء العام الجديد المطبق في الضفة الغربية، واقد أوصى الباحث المشرّع الفلسطيني بالعديد من المقترحات أهمها ضرورة تطبيق قانون الشراء العام والنظام الخاص به على جناحي الوطن ولا سيما أنه نوع أساليب التعاقد الإداري ونص على الوسائل الإلكترونية، كما نوصي بضرورة تشكيل المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام ، ونوصي المشرع الفلسطيني بأن يتم تبني نظام العلانية الكاملة والقائمة على النشر في وسائل الإعلان المختلفة بما فيها الوسائل الإلكترونية لجميع أساليب التعاقد الاحتياطية بدلاً عن العلانية القائمة على نظام الدعوات الشخصية لمجافاة هذا الأسلوب لمبدأ الشفافية ولمبدأ المنافسة . | |
| لغة البحث | عربي | |
| الباحثون |
|
|
| ملف مرفق | -15- هاني غانم للنشر.pdf | |