|
المجلد |
مجلة جامعة الأزهر , سلسلة العلوم الإنسانية , ديسمبر 2018 , مجلد20, عددعدد خاص (A) |
|
تاريخ النشر |
2018 |
|
عنوان البحث |
أثر تطبيق قانون العمل الفلسطيني على مستوى التشغيل لدى المؤسسات الخاصة في فلسطين |
|
ملخص البحث |
ملخص:
تناولت الدراسة بعض بنود قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، من أجل مقارنتها مع قانون العمل المصري رقم 16 لسنة 1964 والذي كان مطبقاً في قطاع غزة قبل عام 2000، وقانون العمل الأردني لسنة 1965 والذي كان مطبقاً في الضفة الغربية الفلسطينية قبل عام 2000، بهدف التعرف على أهم البنود التي تضمنها قانون العمل الفلسطيني ومدى تأثيرها من حيث التكلفة على مستويات التشغيل في فلسطين، وهدفت الدراسة إلى تحديد أهم البنود التي تشكل عائقاً أمام كثير من أصحاب العمل وتجعلهم يحجبون عن توظيف أعداد أكبر من العاملين، بالإضافة إلى توجههم إلى الاعتماد على العمالة المحدودة والمؤقتة، وتوظيف عاملين بدون عقود عمل، مما ينعكس سلباً على حقوق العاملين، وبالتالي عدم أداء العامل عمله بالشكل المهني والتقني المطلوب مما ينعكس مرة أخرى على كمية الإنتاج، وكذا تخفيض معدلات التشغيل بشكل أكبر.
استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، والذي يصف قانون العمل الفلسطيني والمواد التي وردت فيه ومقارنتها بمواد القانون المصري والأردني الذي طبق في الأراضي الفلسطينية قبل عام 2000، وإبراز التكلفة الزائدة لتشغيل العاملين الناتجة عن تطبيق القانون الجديد رقم (7) لسنة 2000، بالإضافة إلى تحديد معدلات التشغيل للعاملين في القطاع الخاص في فلسطين خلال الفترة من 1995 إلى 2010، وتم تعزيز ذلك بلغة الأرقام الصادرة من المؤسسات الرسمية الفلسطينية.
توصلت الدراسة إلى أن تطبيق قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 بديلاً عن القانون المصري والقانون الأردني زاد من تكاليف التشغيل على أرباب العمل، مما أدى إلى تراجع القطاع الخاص عن الطلب على الأيدي العاملة، وانخفاض نسبة العمالة التامة بشكل ملحوظ وزيادة العمالة المحدودة والمؤقتة، وأن تطبيق قانون العمل الفلسطيني لعام 2000 تزامن مع انتفاضة الأقصى وما رافقها من سياسات تعسفية إسرائيلية، مما ضاعف من معاناة أرباب العمل والتي ساهمت في تراجع إنتاجية الاقتصاد الفلسطيني وتراجع الاستثمار مما قلل من الطلب على العمالة بشكل عام.
أوصت الدراسة بضرورة تطوير بعض بنود قانون العمل التي تشكل زيادة في تكاليف التشغيل، وملائمتها مع الوضع الحالي للمؤسسات الفلسطينية بما يحفز أصحاب العمل على تشغيل أعداد أكبر من العاملين مما يساهم في تقليص معدلات البطالة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، بالإضافة إلى تبني سياسات حكومية تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.
|
|
لغة البحث |
عربي |
|
الباحثون |
سمير مصطفى أبومدللة |
أشرف عزام عزام |
|
|
ملف مرفق |
6-سمير أبو مدللة وأشرف عزام للنشر.pdf |
| |
|
