عرض تفاصيل البحث
| المجلد | |
|
| تاريخ النشر | |
|
| عنوان البحث |
|
|
| ملخص البحث | الملخص: إذا كان أساس مسئولية القاضي هو فكرة الخطأ الشخصي أو المرفقي، فإن نطاق هذه المسئولية يتحدد بما ورد في النص، وبالتالي فهي تكون مدنية باعتباره شخصاً عاديًّا، ووفقاً لقواعد المسئولية العقدية والتقصيرية، أما كونه قاضياً فتكون المسئولية في إطار العمل القضائي في حدود دعوى مخاصمة القضاة. وفي الإطار الجزائي فإنه يسأل في إطار عمله عما يعد جرماً، لكنه لا يوقف إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى ولا يحقق معه إلا من قبل قاض يندب لهذا الغرض، ولا يحتجز في أماكن حجز العامة، وإن كان في ذات السجن. أما مسئوليته التأديبية فتكون عن إخلاله بواجباته العامة، ولا يوقع عليه إلا عقوبة التنبيه أو اللوم أو العزل. ومع هذا تثير مسئولية القاضي مسألة غاية في الأهمية، وهي أن إطلاق المسئولية يعني عدم القيام بعمله تحت واجس الخوف من المسئولية. | |
| لغة البحث | عربي | |
| الباحثون |
|
|
| ملف مرفق | HS 2018 024.pdf | |