عرض تفاصيل البحث
| المجلد | |
|
| تاريخ النشر | |
|
| عنوان البحث |
|
|
| ملخص البحث | الملخص: يتناول هذا البحث كيفية معالجة المشرع الفلسطيني لاختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير مقارنة بالمشرع المصري، وحدود اجتهاد المحكمة بشأن مباشرتها لهذا الاختصاص وفق النصوص والأحكام المنظمة له في التشريع الفلسطيني والمصري، سواء فيما يتعلق بتحديد التشريعات التي تختص بتفسيرها المحكمة الدستورية العليا، أو شروط تقديم طلب التفسير وإجراءات الفصل في هذا الطلب وطبيعة القرار الصادر فيه وآثاره وحجيته، وهي موضوعات تم مقاربتها في هذا البحث بالدراسة والتحليل المقارن للإجابة عن إشكالية البحث المتمثلة في: مدى كفاية التنظيم القانوني لاختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير في التشريع الفلسطيني والمصري، وحدود اجتهاد هذه المحكمة في ممارستها لذلك الاختصاص؟، خاصةً وأن المشرع الفلسطيني قد تأثر في قانون المحكمة الدستورية العليا بنظيره المصري بشأن تنظيم اختصاصات هذه المحكمة بما في ذلك اختصاصها بالتفسير، مما اقتضى الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بينهما. وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج التي أبانت في جزء منها عن أوجه القصور في التشريعات محل الدراسة، لا سيما في تنظيمها للشروط الإجرائية والشكلية لتقديم طلب التفسير وإجراءات الفصل فيه من قبل المحكمة، لذا اقترح البحث مجموعة من التوصيات التي تساهم في تدارك ذلك القصور، لا سيما تحديد مدة لتقديم طلب التفسير للمحكمة من قبل وزير العدل مع جواز تقديم الطلب مباشرة للمحكمة من الجهات المحددة قانوناً إذا انقضت تلك المدة دون تقديمه من قبل وزير العدل. | |
| لغة البحث | عربي | |
| الباحثون |
|
|
| ملف مرفق | HS-2019-017.pdf | |