عرض تفاصيل البحث
| المجلد | |
|
| تاريخ النشر | |
|
| عنوان البحث |
|
|
| ملخص البحث | الملخص : إن التسليم بالاستناد إلى حالة الضرورة أثناء النزاعات المسلحة، كاستناد يخرج سلوك المقاتل عن التصرفات المسموح بها أصبح أمرا معترفا به، غير أن تجريد هذه الحالة من الشروط اللازمة لأعمالها، والضوابط الواجبة لتقييدها خاصة قيدي: التناسب، والتمييز أمر لا يمكن السماح به مهما كانت الظروف والمتغيرات الحاصلة في تطوير العلاقات بين الدول، ويعد هذا المبدأ متغيرا بطبيعته غير القابلة للضبط أو التحديد بشكل واضح، الأمر الذي جعل هذا المبدأ ذريعة لدى الدول لانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني؛ ومن أهمها: دولة الاحتلال التي قامت بانتهاكه ومخالفة شروطه، وعدم مراعاة قيوده خلال حرب (مايو 2021م) على قطاع غزة. وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات؛ أهمها: أولا: النتائج: عدم تقيد إسرائيل بمبدأ التناسب، ويأتي ذلك من خلال عدم التزامها بحدود معينة في استعمال القوة العسكرية، كذلك لم تتقيد بمبدأ التمييز، وتحييد المدنيين نيران أسلحتها. ثانيًا: التوصيات: ضرورة تكثيف الجهود الوطنية بالتعاون مع المؤسسات الدولية لرصد وتوثيق جرائم الحرب لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. الكلمات الافتتاحية: الضرورة العسكرية ، النزاع المسلح، مبدأ التناسب، مبدأ التمييز، القانون الدولي الإنساني. | |
| لغة البحث | عربي | |
| الباحثون |
|
|
| ملف مرفق | -13-HS-2021-026.pdf | |