إعادة تقييم الأصول الثابتة في فلسطين

تعتبر قضية إعادة تقييم الأصول الثابتة من القضايا الخلافية في الفكر المحاسبي, رغم أن معايير المحاسبة الدولية سمحت بإعادة التقييم إلا أن بعض الدول رفضت ممارسة إعادة التقييم.  واستهدفت هذه الدراسة معرفة آراء أربع مجموعات في المجتمع الفلسطيني (الأكاديميين, المهنيين, المدراء الماليين, الائتمان المصرفي) حول موقفهم من عملية إعادة التقييم وأهم الدوافع وراء ذلك.  كما استهدفت الدراسة استطلاع آراء العينة حول دور المحاسبين والمراجعين في عملية إعادة التقييم.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم قائمة استقصاء وزعت على عينة عشوائية من المجموعات الأربعة وتم استخدام الأساليب الإحصائية الوصفية والتحليلية.  وقد توصلت الدراسة إلى أن 79% من المشاركين مع عملية إعادة التقييم, وعدم وجود اختلاف بين آرائهم حول دوافع إعادة التقييم, وأهمها "إظهار قوائم مالية أكثر عدالة وواقعية للأرباح".  وكذلك عدم اتفاق آراء المشاركين غير المؤيدين لعملية إعادة التقييم حول أهم دوافع ذلك, وإن كان أهمها "أن مبدأ التكلفة التاريخية هو الأفضل في ظل عدم التوافق بين شخصين لتقييم الأصل".  وبينت الدراسة كذلك اتفاق آراء المشاركين حول أهمية دور المحاسبين والمراجعين في عملية إعادة التقييم.

وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها أن تحاول الوحدات الاقتصادية الفلسطينية ممارسة عملية إعادة التقييم, وكذلك محاولة إيجاد معيار فلسطيني خاص بعملية إعادة التقييم.