عرض تفاصيل البحث
| المجلد | |
|
| تاريخ النشر | |
|
| عنوان البحث |
|
|
| ملخص البحث | هدفت هذه الدراسة الى استشراف الخطوات اللازم اتخاذها لتمتين البنية القانونية والتنظيمية والمؤسسية لسـوق فلسطـين للأوراق الماليـة وبالتالي تمكينه من لعب دور اكبر في جهود التنمية الاقتصادية الفلسطينية المستدامـه والمستقرة والتي هي في النهاية أحد أهم اشتراطات الاستقرار النقدي وحالة انهاء الترتيبات اللازمه لاصدار العملة الفلسطينية المستقلة. وقدمت الدراسة في جزئهـا الأول مراجعة شاملة للأدبيات المنشورة حـول المنافع المحتملة للأسواق المالية الكفوءة والمتطورة في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي، مّبينة في الوقت نفسه المتطلبات القـانونيـة والتنظيميـة والمؤسسية التي يتعين استيفاؤهـا لتمكين هذه الاسواق من القيام بدورها التنموي المنشـود على أكمل وجه وتناول الجزء الثاني من الدراسة واقع سوق فلسطين للاوراق المالية من حيـث الخصائـص والاداء مستنـدا في ذلك الى المنهج الوصفي التحليلي. وتبين من نتائج هذا التحليل ان هذا السـوق لا زال يعاني مـن قصـورات متعدده بالرغم من بعض التطور الذي احرزه منذ تأسيسـه سـواء على صعيد حجم ونـوع التداول فيه، أو على صعيد درجة الكفاءه المعلوماتيه التي يتمتـع بهـا، أو على صعيد الاطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية التي تحكم نشاطه. فلا زال السوق غير منظم بالشكـل المطلوب، وصغير الحجم وقليل العمق والسيوله وضعيف الكفاءه التسعيريه والتشغيليـة وغـير مكتمل البنـاء المؤسسي. هـذا اضافة الى ان هـذا السـوق يعمـل في بيئة اقتصادية وسياسيــة غير مستقرة نسبيا مما يعيق حركة واتجاه تطوره بوتيره اسرع. وتخلص الدراسة الى مجموعـة من المقترحات والتوصيات لرفع جاهزية السوق وتطويـر اداءه ولا سيما في هـذه المرحـلة الـتي تفاضل فيها الجهات الفلسطينية المختصة بين الخـيارات المختلفـة أمـامها المتاحة بخصوص الترتيبات النقدية النهائية وفي مقدمتها اصدار عملة وطنية مستقلة. | |
| لغة البحث | عربي | |
| الباحثون |
|
|