قراءة نقدية لمشروع قانون الأحزاب الفلسطيني لعام 1996م

مقدمة :الحرية السياسية مطلب أساسي للمجتمعات التي تبحث وراء الحياة الحرة الكريمة لأفرادها ولقد شغلت هذه القضية كثيرا من اهتمامات المفكرين السياسيين على مدار التاريخ، ابتداءً من مفكري اليونان سقراط وأفلاطون وأرسطو ومروراً بشيشرون في العهد الروماني ثم ثوماس بين في القرن الثامن وحتى يومنا هذا.  لقد دافع هؤلاء المفكرون عن حرية العمل السياسي في المجتمعات الإنسانية، ولقد أدى تعطش هذه المجتمعات لمثل هذه الحرية إلى نجاح هذه المجتمعات في الحصول عليها خصوصاً لدى كثير من الدول الأوربية المتقدمة إلى درجة أن هذا القرن أصبح يسمى في أجهزة الإعلام والكتب التي تتناول قضية الحريات العامة " قرن الشعوب " . لقد ترسخت في هذا القرن كثير من مظاهر حرية العمل السياسي، ولعل من أهمها على الإطلاق حرية تكوين الأحزاب وحرية نشاطها وأثرها في العملية السياسية في معظم المجتمعات التي تؤمن بدورها في العملية الديمقراطية . من هنا فإن كثير من المجتمعات المتقدمة بل وحتى النامية أصبحت تحرص على ضرورة وجود الظاهرة الحزبية لأنها مظهر أساسي من مظاهر الديمقراطية، ودلالة على تمدين هذه المجتمعات وقبولها وجهات النظر، حتى ولو كانت مخالفة . إن الدول النامية تجاوبا مع المد الديمقراطي الذي انتشر بين الشعوب بفعل تخطي الظاهرة الإعلامية الحدود وعدم سيطرة الدولة عليها ولو حرصت على ذلك وجدت من الضروري السماح للأحزاب بالظهور حتى ولو كان في الإطار الشكلي، الذي لا يؤدي إلى  تأثير كبير فــي القرار السياســي ولا يأخــذ حظــاً وافراً في التصدي لظواهر التخلف والفساد والديكتاتوريــة .لقد اجتهدت هذه الدول على السماح للأحزاب بالعمل وفق قواعد معينة تضعها لها بحيث لا تتخطى هذه القواعد ولا تشكل خطراً على البناء السياسي الذى بنته نظمها السياسيه . والمشكله  أن هذه الحدود أخذت أشكــال قانونية فرضت على المؤسسات التشريعية وأصبحت المجتمعات تقيد ذاتها بذاتها نتيجة لهذه القوانين .وقد اجتهدت النظم السياسية العربيـة في هذا المجال، فابتدعت قوانين تنظم نشـأة وعمل الأحـزاب بحيث جعلت من هذه النظم قنابل موقوتة تفجرها وقتما شاءت تحت أي حزب فيؤدي إما إلى إزالته عن الخريطة السياسية أو إضعافه تحت حجج واتهامـات شتى.

          لذا كان من الواجب على المتابعين والباحثين العرب دراسة هذه النظم والقوانين وكشف ما بها من عيوب ونقاط ضعف لا تتوائم مع حرية العلم السياسي الحزبي وذلك رغبة في تعديلها نحو الأفضل، وبما يحقق الهدف في تحريرها من كثير من القيود والتي جاءت بها . من هنا جاءت هذه الدراسة لمشروع " قانون الأحزاب السياسية لعام 1996 " المقدم للمجلس التشريعي الفلسطيني .