الإمكانات الإقتصادية الكامنة للثروة السمكية في قطاع غزة دراسة ميدانية

يعاني اقتصاد قطاع غزة في الوضع الحالي من صعوبات كبيرة ومعوقات تراكت عبر عشرات السنين ، وهذا يستدعي تطوير موارده الإنتاجية ، وعملية التطوير هذه من شأنها أن تساعد في زيادة الدخل القومي والتقليل من اعتماد اقتصاد قطاع غزة على المصادر الخارجية.

ومقارنة ببعض الدول الأخرى فلا يزال الناتج الإجمالي المحلي لقطاع غزة منخفض جدا ، فمعدل الدخل الذي يمكن التصرف به للفرد الواحد في قطاع غزة يعادل حوالي 66 % من نظيره في الضفة الغربية ويعادل 20 % من نظيره في إسرائيل، وهذه المعطيات تعكس مدى ضعف اقتصاد قطاع غزة، وعلاوة على ذلك فإن اقتصاد قطاع الصيد البحري يعتبر الأضعف في إقتصاديات قطاع غزة ، فهناك فقط 4 % من قوة العمل الفعلية تعمل في قطاع الصيد والخدمات المتعلقة به ، وهناك 3 % من عدد السكان الكلي يعتمدون على الأنشطة المختلفة الخاصة بقطاع الصيد البحري، ومن جهة أخرى تعتبر مساهمة قطاع الصيد للإنتاج الإجمالي المحلي مساهمة منخفضة جدا وهي تقدر ب 0.5 %(1991 م ).

مما سبق يتضح لنا مدى أهمية استمرار إجراء الدراسات البحثية وذلك من أجل تطوير هذا المورد الطبيعي الهام وفحص إمكانياتة الإقتصادية الكامنة، وإيجاد الوسائل الملائمة لإستغلاله على أكمل وجه.