التفسير التشريعي ومدى سريانه على الماضي

من الأمور المسلم بها أن المشرع لا يتمكن من مواجهة كل الاحتمالات التي تثور بمناسبة تطبيق القوانين التي يصدرها ، الأمر الذي دفع بعض التشريعات إلى محاولة معالجة هذه المشكلات بإصدار قوانين تتعرض لتنظيم مختلف الإحتمالات التي قد يثيرها تطبيق النصوص ، إلا أن هذه السياسة التشريعية فشلت.

الأمر الذي دفع معظم التشريعات الحديثة إلى ترك معالجة كيفية تطبيق النصوص على المشكلات التي تظهر خلال الممارسة اليومية للجهات المنوطة بالتطبيق والتفسير. مما أنشأ فكرة التفسير والحاجة إليه لإزالة ما في التشريع السابق من غموض ولمنع إختلاف وتناقض الأجهزة المختصة حول تنفيذه أو تطبيقه والقيود الواردة على هذا التفسير حتى لا تتزعزع أوضاع انتهت واستقرت وهو ما يثير مدى سريان هذا التفسير التشريعي على الماضي وإلى أي درجة.