كلية الآداب والعلوم الإنسانية تعقد ندوة سياسية بعنوان:" الآثار المترتبة على سن قانون يهودية الدولة ومخاطره على مستقبل القضية الفلسطينية"

عقدت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الأزهر –غزة ندوة سياسية بعنوان: " الآثار المترتبة على سن قانون يهودية الدولة ومخاطره على مستقبل القضية الفلسطينية"، وذلك في قاعة هاني الشوا بمبنى الجليل - حرم الجامعة الشرقي - بحضور الأستاذ الدكتور جهاد أبو طويلة عميد كلية الآداب، والدكتور ناصر أبو العطا عضو مجلس الأمناء ومحاضر في جامعة الأقصى، والدكتورعصام مخيمر رئيس قسم التاريخ، والأستاذ الدكتور أسامة أبو نحل أستاذ التاريخ المعاصر، والدكتور محمد شبير مساعد نائب الرئيس للشؤون الإدارية و المالية، وأعضاء مجلس الأمناء، ولفيف من طلبة الجامعة.

وافتتح اللقاء بقراءة آيات عطرة من الذكر الحكيم، والسلام الوطني الفلسطيني، ثم الفاتحة على أرواح الشهداء.

رحب أ.د . أبو طويلة بالحاضرين كلاً باسمه ولقبه، وأضاف إن هذه الندوة عقدت لتسلط الضوء على القضية الفلسطينية ، وإن القانون الإسرائيلي ليس بقانون جديد إنما هو من أقدم القوانين التي فرضت في فلسطين، وأن القرار الأممي الذي أعطى لليهود وطن قومي في فلسطين، حول فلسطين إلى دولة يهودية تسعى لكسب التعاطف الدولي.

ونوه أبو طويلة إلى أن قانون (181) الذي أعطى لليهود الحق الكامل في إنشاء وطن قومي في فلسطين، يعتبر أبو القوانين الإسرائيلية الذي تفرض إسرائيل من خلاله سيطرتها على الأراضي الفلسطينية ، وذلك من خلال نشر اللغة العبرية، وتهويد الأرض و الهوية الفلسطينية، وأكد أبو طويلة أن ما يدعم هذا القانون حالة الانقسام الداخلي والضعف التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وأوضح د.أبو العطا أن وعد بلفور كان كخيبة الأمل للفلسطينيين ؛ لأنه عمل على الاعتراف رسمياً بدولة إسرائيل، ففي ظل اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل خالف المعايير الدولية كافة، ولا يجوز للفلسطينيين بأي شكل من الأشكال التنازل عنها، أو القبول بتقسيمها؛ لأنها كانت محط أطماع الدول الاستعمارية على مدار التاريخ، وأكد أن قانون القومية الذي فرضته إسرائيل يعد القانون الأخطر عليهم، رغم ما ورد فيه من قوانين ناقضت نفسها تماما.

وقال د.مخيمر:" إن اسرائيل بدأت بشكل مبكر في الإستيلاء على الأثار التاريخية لفلسطين وتغيير مسمياتها إلى اللغة العبرية بهدف إضفاء طابع العبرية عليها، لذلك أكدت الإسرائيلية" مريام إيليون" أن ما نراه من آثار معمارية ضمن أسوار القدس القديمة يعود للعهود الإسلامية ويمثل جميع العهود التي تعاقبت على القدس بعد الإسلام."

أشار مخيمر إلى أن المفكر اليهودي "موشيه مينوحين" دعى في كتابه ( انحطاط اليهودية في عصرنا)، إلى ضرورة تطهير ما سماه بأرض الآباء من أي هوية أخرى، وفرض هوية العبرانية عليها، وأكد الباحثين أن الضفة الغربية تحتوي على أكثر من 3300 معلم أثري ، وأن كل نصف كيلومتر من مساحة فلسطين التاريخية يوجد فيها موقع أثري ذو دلالة على الهوية الفلسطينية.

ونفى أبو نحل وجود شعب يدعى بالشعب اليهودي، وأن ثيودورهرتسل هو من وضع اللبنات الأساسية لإقامة الدولة اليهودية المزعومة، وإذا ما أقر الفلسطينيون بيهودية الدولة سيلغون حقوقهم كافة ، وإلغاء حقوق اللاجئين بالعودة إلى أرضهم.

وأوضح د.شبير أن قانون القومية من صنع الاحتلال الإسرائيلي، وهو نقيض للواقع، والحرية، والعدالة، لذلك لايصح الحديث عن هذه القوانين دون أن نعتبرها جريمة بحد ذاتها؛ لأن إسرائيل بدأت بتشريع الجريمة، وتكريس اللغة العبرية وإقامة دولة إسرائيل لا تقبل التعددية وهذا ما يتنافى مع أخلاق المجتمع الدولي؛ لأنه شعب قام بدون حق.

مؤكداً أن إسرائيل تعلو على أي تشريع دولي و أنه لا علاقة لها بأي تشريعات أخرى، ولكن إسرائيل تستند على تشريعات باطلة ليس لها أي أساس من الصحة، وأخطرها حين اعترفت بالقدس عاصمة لها، واعتقال أطفال القدس، واحتجاز جثامين الشهداء، وإقرار قانون خاص بإعدام الأسرى الفلسطينيين، إذ أن إسرائيل تعتبر الطفل الفلسطيني هو من يبلغ 16 عاما ، بينما الطفل الإسرائيلي يبلغ 18 عاماً.

مضيفاً أن قانون القومية من أخطر القوانين الموجودة على الساحة الفلسطينية، وأنه يجب التصدي لها دبلوماسياً؛ لأنها نقيض الواقع، والحياة، والديمقراطية.

وفي ختام اللقاء تم فتح باب المداخلات والاستفسارات أمام الحضور، للإدلاء بآرائهم و التعقيب على مواضيع الندوة.