ناقشت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة الأزهر-غزة، وبالشراكة معة جمهورية مصر العربية عبر الفيديوكنفرنس، رسالة ماجستير ببرنامج القانون العام مقدمة من الطالب عبدالله أبو عمرة، وبحثه الموسوم بعنوان " نظر منازعات الضرائب على الدخل أمام لجنة الطعن الضريبي، "دراسة مقارنة بين التشريعيين الضريبيين الفلسطيني والمصري"، وذلك بقاعة المؤتمرات بمبنى الكتيبة، بحضور لفيف من أهل الباحث، وطلبة الدراسات العليا.

  وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من رئيس الأستاذ الدكتور عبد الباسط وفا أستــــاذ المالية العامة للتشريع الضريبي ووكيل كلية الحقوق بجامعة حلوان ومدير معهد العلوم المالية والضريبية بجامعة حلوان مشرفا ورئيساً ، والدكتور سالم أحمد الكرد أستاذ القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الأزهر-غزة مشرفاً ، والدكتور  عبد الرحمن أبو النصر عميد كلية الحقوق بجامعة الأزهر -غزة. مناقشا داخليا، والأستاذ الدكتور عادل حميد يعقوب وكيل كلية التجارة وأستاذ المالية العامة والتشريع الضريبي في جامعة الأزهر بالقاهرة مناقشاً خارجياً.

وتبرز أهمية الدراسة في زيادة الوعي في المنازعات الضريبية، وكيفية إنهائها بالطريق الإداري في كل من التشريع الضريبي الفلسطيني والمصري، وهذا ما يحقق الفائدة إلى الباحثين والمتخصصين، إضافة إلى العاملين في دائرة ضريبة الدخل في فلسطين.

وكذلك الوقوف على مواطن الخلل والغموض، التي تعتري النصوص التشريعية المنظمة للضريبة على الدخل في فلسطين، وخاصة نصوص قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004، الذي تقف الكثير من نصوصه عاجزة عن تحقيق نظام إجرائي فعال لإنهاء النزاع الضريبي، وذلك للعمل على تصويبها.

وما يزيد من أهمية هذا البحث أنه يعد من أول البحوث القانونية المتخصصة في كلية الحقوق بجامعة الأزهر بغزة وكذلك على مستوى قطاع غزة في فلسطين الذي يتناول المنازعات الضريبية ووسائل الفصل فيها، ولعل ذلك يشكل إسهاماً متواضعاً من الباحث في نشر الثقافة الضريبية والقانونية خاصة بين المكلفين والعاملين في دائرة ضريبة الدخل في فلسطين.

وأُوصي الباحث أصحاب القرار في فلسطين وواضعي السياسات بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، لما يترتب على ذلك من وجود مجلس تشريعي موحد، يعمل على مواكبة التطورات وإجراء التعديلات والتغيرات في القوانين، ووجود قانون ضريبة دخل موحد في فلسطين، كما أُوصى المشرع الضريبي الفلسطيني بضرورة النص صراحة على تنظيم طريق الطعن الضريبي الإداري، بتحديد آلية الاعتراض بشكل واضح، وبإجراءات تفصلها عن الطعن أمام لجنة الطعن، والنص على تشكيل لجنة الطعن الضريبي، تشكيلاً دقيقاً، وتحديد اختصاصاتها وإجراءات عملها بشكل واضح ودقيق، وضرورة أن يكون تشكيلها دائم.