نظمت عمادة التخطيط والجودة بجامعة الأزهر-غزة وبالشراكة مع مركز دراسات التنمية بجامعة بيرزيت ومعهد دراسات التنمية بجامعة فيينا و جمعية مساواة بمخيم مار اللياس و لجنة التنمية المجتمعية بمخيم الزرقاء، مؤتمر تأصيل التنمية في السياق الفلسطيني عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور حشد من الأكاديميين والباحثين والناشطين التنمويين من أربعة دول مختلفة مثلت الشتات الفلسطيني لعرض التجارب البحثية والعمل في الميدان والمبادرات الشعبية التنموية.
وأوضح الدكتور علي أبو زيد عميد التخطيط والجودة بالجامعة، بأن هذا المؤتمر يمثل أحد مخرجات مشروع تأصيل التنمية في السياق الفلسطيني، والذي استمرت أنشطته على مدار ثلاث سنوات وتنوعت بين تدريب وبناء قدرات طلبة الدراسات العليا وتنفيذ جلسات حوار مع قطاعات مجتمعية مختلفة، بالإضافة إلى إنتاج البحوث، معبراً عن فخر الجامعة وفريق المشروع بما تم أنجازه والتطلع إلى مراكمة الإنجاز والاستدامة لتأصيل التنمية في سياقها الوطني التحرري بما يعزز قدرات الباحثين و يمكن لهم من لعب دور أكثر فعالية من خلال البحوث التي يقومون بها أو من خلال المبادرات النوعية التي تسهم في توسيع خيارات الانسان الفلسطيني في ظل ثلاثية المعاناة من الإنقسام و الحصار و الاحتلال.
وتوزعت أعمال المؤتمر على ثلاث جلسات، بالإضافة إلى الجلسة الإفتتاحية التي تحدث فيها ممثلي الجامعات والمؤسسات الشريكة، حول دوافع العمل على ضمن قاعدة معرفية متنوعة تشمل الشتات الفلسطيني والضفة الغربية وقطاع غزة ضمن منظور التشاركية.
وقد تناولت الجلسة الأولى محور العمل المبني مع المجتمع المحلي من خلال عرض الخبرات والتجارب الميدانية لفريق الباحثين في المشروع.
وركزت الجلسة الثانية على تقديم رؤى بديلة للتنمية من الميدان، من خلال النشطاء الميدانيين، حيث تم عرض ونقد تجارب المقاومة الشعبية في الضفة الغربية ومسيرات العودة في قطاع غزة، ومبادرات العمل الفلسطيني في كل من مخيمات اللجوء بالأردن ولبنان.
وطرحت الجلسة الثالثة قراءات ومقاربات بحثية، فعرض البروفيسور هلمت كريجر أستاذ التنمية من جامعة فيينا ورقة بحثية بعنوان:" لمن يتم إنتاج المعرفة في السياق التنموي"، مبيناً محددات التنمية في السياق الاستعماري.
وقد أوصت مداخلات المؤتمر ، ضرورة وأهمية تأصيل التنمية في السياق الفلسطيني، والانتقال في الحوار التنموي من أبعاد نظرية ونقدية، إلى أبعاد حوارية تبنى من فهم تجربة الفلسطينيين في سياقاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وارتباطها بالحالة المعاشة فلسطينيا، والبحث في الموروث التنموي العربي، بديلاً عن استلال التجارب والنظريات التنموية الدولية وتطبيقها في السياق الفلسطيني دون تكييف وموائمة، وضرورة التوسع في البحث النوعي وعدم الإكتفاء بالبحوث الكمية على أهميتها لرصد التغيرات الإجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع الفلسطيني.