أفاق ومحددات إصدار العملة الوطنية في ظل مجلس نقد فلسطيني كنظام للسياسة النقدية

تحتل دراسة النقود مركز الصدارة في الدراسات الاقتصادية والمالية، بسبب أثرها الفعال في  مختلف المتغيرات الاقتصادية والمالية، حيث  تتحدد معالم الاقتصاد في الدول بحجم التبادل النقدي والتراكمات الرأسمالية،  وكغيرها من الدول النامية،تسعى فلسطين من خلال  استخدامها  للمتاح من  سياستها الاقتصادية إلى تحسين معدل الدخل والاستثمار، والاستقرار في الأسعار، وتحقيق العمالة التامة، إضافة إلى تحسين ميزان المدفوعات، وبمعنى شمولي، تسعى من خلال تبني سياسات اقتصادية كلية وجزئية إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وبالرغم من الاجماع على اهمية اصدار العملة الوطنية عندما تتوفر الظروف السياسية والاقتصادية نظرا لما يحققه ذلك من مكاسب اقتصادية هامة وفي مقدمتها  تحرير الاقتصاد  الفلسطيني من التبعية الا ان لعملية الاصدار اخطار ومحاذير  تنطوي في ما ينجم عن الاصدار من مشاكل عديدة، فالطريق ليس ورديا حتى يشتد عود  هذة العملة وتحظى بالثقة المطلقة  وتقوم بوظائفها كوسيط للتبادل ووسيلة لتسوية المدفوعات وكمخزن للقيم.

ومع تزامن تطبيق المقاطعه الفلسطينية للمنتوجات المصنعه في المستوطنات الاسرائيلية،وانتهاء المرحلة الانتقالية من المفاوضات، وفي ظل استمرار تداول النظام المالي الفلسطيني لعدة عملات اجنبية مما الحق بالاقتصاد الفلسطيني خسائر جسيمة نتيجة التغيرات التي تجري على هذه العملات  اضافة الى حرمان السلطات النقدية من المنافع التي يمكن ان تجنيها جراء عملية الاصدار (السينيوريج)،  فقد كثرت التصريحات الاعلامية  في الاونة الاخيرة عن قيام  السلطات النقدية باجراء الدراسات الجدية  لاختيار النظام النقدي الامثل للسلطة الفلسطينية في اصدار عملتها الوطنية.

تستند هذه الدراسة في منهجيتها على استخدام الأسلوب التحليلي الوصفي والاستقراء التاريخي للانظمة النقدية  التي  ارتكزت في عملها على  مجالس النقد، وذلك بهدف معرفة مدى ملائمة  ترتيبات  مجلس النقد  لحالة النظام النقدي  الفلسطيني كاطار مؤسسي  يمكن من خلاله  ان يوفر فرص النجاح لهذه العملة في ظل الظروف التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني والتحديات التي يواجهها.