الآثار الاقتصادية والاجتماعية لموازنات السلطة الفلسطينية

هدفت الدراسة إلى تقديم عرض وتحليل العلاقة القائمة بين النفقات في الموازنة العامة والوضع الاقتصادي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية. تطرقت الدراسة إلى الموازنة العامة الفلسطينية من حيث الإيرادات والنفقات والعجز، كما تناولت الدراسة تحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في الموازنة العامة الفلسطينية، وكذلك توضيح أثر النفقات الحكومية على النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية. توصلت الدراسة إلى وجود اهتمام لدى السلطة الفلسطينية لقطاع الخدمات الاجتماعية في السنوات الأخيرة يرافقه تقصير في مخصصات قطاع التنمية الاقتصادية، علماً بأن السلطة الفلسطينية لديها اهتمام بالتقديمات الاجتماعية كأولوية كان حساب الجانب الاقتصادي، كما أن الزيادة في حجم النفقات الاجتماعية والاقتصادية ينتج عنه تخفيض نسب الفقر ويساعد في زيادة معدلات النمو الاقتصادي. أوصت الدراسة بضرورة توزيع النفقات العامة على أساس وظيفي والعمل على خلق ظروف اقتصادية وسياسية تحفز على الاستثمار وضرورة تخفيف العبء الضريبي عن الفقراء، وإيلاء حصة النفقات التطويرية وقطاع التنمية الاقتصادية مزيداً من الاهتمام في الموازنة العامة الفلسطينية حيث أن الإمكانية متوفرة في حال تقليص نسبة النفقات المخصصة لقطاع الأمن.