الإطار القانوني لسلطة الضبط الإداري الإلكتروني في فلسطين "دراسة تحليلية"

ملخص:

تسعى سلطة الضبط الإداري لحماية النظام العام من خلال تقييد أنشطة الأفراد على اختلاف أنواعها، ونظراً لأن الواقع الإلكتروني بكافة مكوناته أصبح يشكل موطناً جديداً لالتقاء الأفراد فيما بينهم وسبيلهم لممارسة هذه الأنشطة، فقد أصبح من الضرورة بمكان تدخل سلطات الضبط الإداري بصددها كما هو متبع بشأن نظيرتها العادية من باب حفظ النظام العام وحمايته من مخاطر التطور الإلكتروني وإساءة استغلاله من قبل الأفراد، بيد أن هذا التدخل مبني على نقل ذات السلطة إلى الواقع الجديد بما تقوم عليه من وسائل آمرة في مواجهة، الأفراد وهو ما يثير التساؤل حول مدى مشروعيتها.